أحداث اليوم - تواجه أسرة أم أحمد المكونة من الأم وخمسة من الأبناء، وتقطن في قرية أبو بنا بالطفيلة، العديد من المشاكل، فهم بالرغم من الفاقة التي يعيشونها لا يملكون وثائق تثبت جنسيتهم، خاصة وأن والدهم العراقي الجنسية غادرهم بلا رجعة وتركهم مع والدتهم الأردنية منذ 9 اعوام صغارا، دون أدنى رعاية، إلا من قبل والدتهم التي تكابد أصنافا من المعاناة.
وتشير (أم أحمد)، أنها تزوجت من شخص عراقي كان يقيم في المملكة، إلا أنه ترك البلاد إلى غير رجعة قبل تسعة أعوام، وكان يمتلك باصا صغيرا يعمل عليه سجله باسمها لكون القانون لا يسمح بامتلاك مركبات لغير الأردنيين، مؤكدة أنها باعته لأحد الأشخاص ولم تتمكن من نقل ملكيته باسمه، بما شكل لها إرثا ثقيلا حرمها من المعونة الوطنية التي كانت تتقاضاها بمقدار 40 دينارا، وظلت بلا أي معونة أو دخل إلا ما ورثته عن أبيها المتقاعد والذي توفي منذ فترة طويلة والذي لا يتجاوز 67 دينارا .
وتؤكد أنها تعاني الأمرين في نفقات البيت، فأبناؤها ليس لديهم أي تأمين صحي، كما أنهم يدرسون في مدارس حكومية، ولا يحملون أي وثائق سوى شهادات ميلاد أردنية، لتبقى هي تحمل دفتر العائلة كمواطنة أردنية دون أبنائها.
ولفتت إلى أن المستقبل غامض بالنسبة لأبنائها، لعدم منحهم الجنسية العراقية من قبل أبيهم المختفي، والذي لم يتصل بهم منذ غادر المملكة إلى وجهة غير معلومة منذ أعوام، فيما لا يمكنها قانون الجنسية الأردني من منح أبنائها الجنسية الأردنية من قبلها كأم أردنية.
وتقول أم أحمد إنها تعيش على حسنة المحسنين، فيما ترك أكبر أبنائها ويبلغ من العمر 16 عاما الدراسة منذ الصف الثامن ، ليعمل بدنانير قليلة، يسد بها رمق إخوته الذين يواجهون معاناة يومية ومستمرة جراء الفقر والعوز.
وتأمل (أم أحمد)، أن تحصل على الجنسية لأبنائها، وأن تعامل المرأة الأردنية بشكل متساو مع الرجل الذي يمكنه الزواج من أجنبية منح أبنائه تلقائيا الجنسية الأردنية.
وأشارت إلى أن المفوضية العليا للاجئين في الأردن طلبت منها أوراقا ثبوتية للأب الذي ترك البلاد ولم يترك أي أثر خلفه، ومنها الهوية أو الجواز العراقي بما حرم أبناءها من الحصول على الجنسية العراقية.
وقامت " الغد" بمراجعة الجهات ذات العلاقة كصندوق المعونة الوطنية إذ بينت مديرته أمل الحجاج، أن أم أحمد لا تنطبق عليها شروط الاستفادة من المعونة، حيث كانت تتقاضى معونة وطنية قدرها 40 دينارا وقطعت بعد ذلك، لوجود ملكية باص باسمها.
وقال مدير مديرية التنمية في الطفيلة عبدالله الصقور أن أم أحمد يمكنها الحصول على التأمين الصحي لها ولأبنائها، داعيا إلى مراجعة المديرية واصطحاب شهادات الميلاد الخاصة بأبنائها، مضيفا أن المديرية ستنظر بواقع تلك الأسرة لتقديم أي شكل من أشكال الدعم.