أحداث اليوم - قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، المهندس زهير العمري، إن الاقتصاد الأردني شهد صعوبات عديدة اثرت بشكل واضح على كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري ، حيث شهد تراجعاً واضحاً ، وخاصة في التراخيص التي تبين العمل المستقبلي وحجم الانجاز المتوقع والذي سينعكس حتماً على اداء القطاع في العام القادم 2017.

وأضاف العمري، ان المأمول من الحكومه الاهتمام بهذا القطاع بصورة حقيقية حيث انه يوفر عشرات آلالاف من فرص العمل من خلال تشغيل الاف المهندسين والفنيين والعمالة المحلية بشكل مباشر او من خلال القطاعات المساندة الصناعية والتجارية والخدمية والمصرفية وغيرها والتي تصل الى اكثر من 30 قطاعاً اقتصادياً مرتبطاً بقطاع الاسكان ويتعامل مع اكثر من مائة سلعة ، ويعتبر من اهم محركات الاقتصاد الوطني ورافداً رئيسياً للخزينه حيث يتجاوز حجم التداول في القطاع العقاري 8 مليارات دينار سنوياً.

وأعرب عن أمله في أن تقوم الحكومة بدور كبير لتحفيز هذا القطاع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني لوضع الخطط المناسبة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المتمثلة بقيام القطاع الخاص بتأمين المساكن لكافة فئات المجتمع حيث بينت الدراسات ان هناك حاجة لعشرات الالاف من الوحدات السكنية لفئتي ذوي الدخل المتوسط والمتدني ، ويجب العمل من اجل تلبية هذه الحاجة وتوفير المسكن الملائم والذي يقع ضمن مقدرة المواطن المالية ويلبي احتياجاته الحقيقية الامر الذي سيؤدي الى زيادة النشاط الاقتصادي وبدوره يؤدي الى توفير فرص العمل للشباب الاردني وسيساهم في التصدي لمعضلتي الفقر والبطالة.

وأشار المهندس العمري ان النسبة الاكبر المتوفرة في السوق حالياً هي شقق ذات المساحات الكبيرة والتي تم بناؤها بسبب التشريعات القاصرة عن فهم وتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين حيث ان الحاجة الحقيقية في السوق والطلب يتركز على الشقق ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة ، موضحا أن هذا يعني تجميد مئات الملايين من الدنانير ، ويعطل دوران رأس المال في السوق، وتفويت الفرصة على الخزينة للاستفادة من الضرائب والرسوم الممكن تحقيقها في حال بيع وتسييل هذه الاموال المجمدة ، وحيث ان هذه الشقق الكبيرة لاتخضع للحوافز الحكومية لذا نتطلع لايجاد صيغة تشجع على بيع هذه الشقق وتسييل هذه الاموال مما سينعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني.