أحداث اليوم - طلبت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات تأجيل النظر بطرح مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد للتصويت استنادا للمادة 54 من الدستور لمدة 10 ايام.

وجاء طلب الذنيبات بعد طرح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال جلسة مجلس النواب امس مذكرة حجب الثقة للتصويت.

النائب أحمد الصفدي طالب بتأجيل التصويت على مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية للتريث لنتائج لجنة تقصي الحقائق.

ودعا النائب مازن القاضي النواب إلى التأجيل بالنظر بهذه المذكرة وبحث اي حيثيات لاحداث الكرك عبر اللجنة.

النائب رياض العزام قال :»وقعت على مذكرة حجب الثقة لكن مطلوب التقصي والبحث لمعرفة مجريات الاحداث وبيان المقصرين».

النائب عبد الكريم الدغمي اكد ان الدستور هو من يحدد مصير المذكرة ومن يطلب التأجيل هي الحكومة وليس المجلس.

واثنت النائب وفاء بني مصطفى على حديث الدغمي مؤكدة انه لا يجوز للمجلس طلب التأجيل.

النائب مصلح الطراونة قال :»ليس امام المجلس إلا أن يصوت على الثقة أو تطلب الحكومة تأجيل التصويت».

ووافق مجلس النواب في جلسته على تكليف المكتب الدائم بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول احداث الكرك.

وجاء قرار المجلس بناء على مذكرة نيابية وقعها 30 نائبا طالبت بتشكيل هذه اللجنة.

وأقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون السياحية لسنة 2016 بعد جولة من المناقشات حول القانون.

ورفض المجلس انشاء ادارات أو هيئات لمواقع تكتسب اهمية خاصة على ان تحدد هياكلها وموازناتها بشكل يساعد على تطوير هذه المواقع واستثمارها وادامتها وتحدد سائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

كما رفض المجلس منح المواقع السياحية المنصوص عليها في هذه المادة الشخصية الاعتبارية بمقتضى النظام الصادر وفقا لأحكام البند ذاته، اضافة إلى رفض منح الادارات والهيئات الواردة في ذات المادة قبول التبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.

ورفض المجلس منح موظفي وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية ولهم الحق في دخول اي محل سياحي أو اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية أو اي منشاة سياحية لممارسة اعمالهم.

وهاجم النواب انشاء اي هيئة مستقلة جديدة لأن الهيئات المستقلة اضرت بالاقتصاد الوطني.

كما انتقد النواب منح الضابطة العدلية لأي جهة تطلب هذا الطلب دون ضوابط او بحسب رغبة الوزراء.

وقالت وزيرة السياحة لينا عناب:»يوجد بعض المستثمرين لا يوافقون على الاستثمار إلا بمنح المواقع السياحية او الجهات القائمة عليها صفة اعتبارية واضحة للتعامل معها».

وبخصوص الضابطة العدلية اكدت ان وحدة التوعية هي من تطالب الحكومة بمنحها صفة الضابطة العدلية.

ووافق المجلس منح الوزير بناء على تنسيب لجنة السياحة انذار مالك المهنة السياحية او ممارسها لازالة أي مخالفة أي منهما ارتكبها خلال المدة التي يحددها الوزير واذا لم يقم أي منهما بازالة المخالفات خلال المدة الموحددة له في الانذار فللوزير اتخاذ أي من الاجراءات التالية: فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار للمنشاة السياحية، فرض غرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن الف دينار لممارس أي مهنة سياحية، اغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة، سحب ترخيص ممارسة المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة، الغاء الترخيص وشطبه نهائيا من سجلات الوزارة، مصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك المهنة السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الافراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم او نتيجة الاخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهؤلاء الافراد والسياح وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشان، الغاء الترخيص لاي مهنة سياحية ورفض تجديده اذا ادين مالك تلك المهنة او ممارسها باي جناية او جنجة مخلة بالاخلاق والاداب العامة والشرف ما لم يرد اليه اعتباره.

وطالب النائب خميس عطية الحكومة عدم المساس بالاعفاءات الطبية التي تمنحها الحكومة للفقراء.

وانتقد عطية الاجراءات الحكومية الخاصة بالاعفاءات داعيا المجلس لمطالبة الحكومة ان تعيد النظر سريعا بقرارها حول الاعفاءات.

وكلف المجلس المكتب الدائم باصدار بيان حول قرار مجلس الامن الذي اعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية بناء على مقترح للنائب يحيى السعود.

النائب نضال الطعاني طلب من المجلس التروي باصدار البيان لأن فيه جزئيات تضر بمصالح الدولة الأردنية.

النائب صالح العرموطي قال ان قرار مجلس الامن تضمن اعترافا بالكيان الصهيوني.

ووقف المجلس دقيقة صمت على ارواح الأردنيين الذين كانوا ضمن الحادث الارهابي في تركيا بناء على مقترح للنائب قيس زيادين.

ووقع 48 نائبا على مذكرة نيابية تبناها النائب خميس عطية تطالب الحكومة بمنح صفة الاستعجال لقانون نقابة الأئمة والعاملين في المساجد.