أحداث اليوم -

وجهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب مجموعة من الاسئلة إلى الحكومة في عدد من القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية ، تزامنا مع تحضيرات مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للعام 2017م.

وحول ارتفاع الأسعار والضرائب وتصريح الحكومة بانتهاج سياسة التقشف وترشيد المصاريف الحكومية بعثت النائب بسؤال إلى رئيس الوزراء "حول الرواتب الأساسية للوزراء والمكافآت وحدودها القصوى ، وحول ماهية الامتيازات الأخرى التي تمنح للوزير ، وحول عدد الوزراء المتقاعدين ومجموع رواتبهم التقاعدية السنوية" .

وكما وجهت طهبوب تساؤلا للحكومة عن "صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن بيع الأردن (21) طائرة من طراز (ف 5) لإحدى الشركات الأمريكية" ، وفي حال صحة الخبر *فما هي مبررات هذه الصفقة وعوائدها المادية* خاصة مع سخونة الأوضاع الأقليمية والتهديدات المستمرة على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة .

و في سياق آخر وجهت النائب سؤالا حول *وجود مركز دراسات اسرائيلي في عمان وآليات ترخيصه وطبيعة نشاطاته واتصاله بسفارة الكيان الصهيوني" .

كما وتسائلت طهبوب عن "مدى توجه الحكومة الأردنية لدعوة سوريا للمشاركة في القمة العربية المنعقدة في الأردن أم لا" ، وكذلك عن طبيعة الضغوط التي يتعرض لها الأردن لتغيير موقفه المعلن والرافض لدعوة الأسد.

كما بعثت النائب ديمة سؤالا إلى وزير الأوقاف حول "اجراءات الوزارة في حماية المسجد الأقصى من الاقتحامات الصهيونية المتكررة" – في ظل تزايدها مؤخرا – والوقوف أمام محاولات تطبيق الاحتلال سياسة التقسيم الزماني بالقوة ، وعن ماهية الدعم الذي تقدمه للأوقاف المقدسية في هذا الصدد ، كما تسائلت طهبوب أيضا عن "طبيعة الاجراءات الحكومية لدعم الجمعية الارثوذكسية وتمكينها من المشاركة في إدارة البطريركية وكنيسة القدس والمحافظة على الوقف المسيحي في القدس" تطبيقا لبنود القانون الأردني رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٨ .

و تأتي هذه الاسئلة في سياق العمل الرقابي الذي تقوم به النائب ديمة طهبوب لمتابعة الاجراءات الحكومية في القضايا ذات الشأن المحلي و الدولي ، وبحسب النظام الداخلي للمجلس فإنه "يتوجب على الحكومة الرد تساؤلات النواب في فترة اقصاها أسبوعين".