أحداث اليوم -

– كشف مصدر في الفريق الاقتصادي الوزاري، أن الحكومة لن تؤجل قراراتها التي الاقتصادية التي سبق وأن أعلنت عنها الأسبوع الماضي أمام اللجنة المالية النيابية.
وحول تضارب التصريحات الحكومية في الملف الاقتصادي، قال ان القرارات ما تزال قيد الدراسة والحوار، وهي في محل "تشذيب" وترتيب وجعلها اكثر ملائمة لمصلحة الوطن، لكن لا يمكن التراجع عن البرنامج كاملا وان حصل تخفيض في نفقات مشروع الموازنة من خلال اللجنة المالية النيابية.
تأتي هذه التصريحات وسط مناقشات اجرتها اقطاب حكومية نيابية حول امكانية تأجيل فرض الضريبة على بعض المشتقات النفطية (الديزل، السولار) وخفض قيمة الضريبة في المرحلة الاولى بدلا من 7 قروش على ان يكون الرفع تدرجياً يصل خلال فترة من الزمن الى 6 قروش، في حده الأعلى .
وقال الوزير مفضلاً عدم الكشف عن هويته: " حان الوقت كي يعتمد الاقتصاد الوطني على نفسه وليس على القروض والمساعدات والهبات الخارجية".
وتابع: إن التوجهات التي أفصحنا عنها تهدف مباشرة إلى ازالة التشوهات في بعض الإعفاءات والقرارات السابقة، وهذا دليل صريح على أن الحكومة لن تؤجل قراراتها وإن كانت صعبة على الجميع ،كما أن سياسة الإرضاء على حساب الوطن ومستقبله لن تستمر، وأن تأجيل الحلول لهذه الفترة قد أجبر الحكومة لاتخاذ قرارات قاسية.
وأكد أن الحلول المتخذة لن تستمر لفترة طويلة، وقد تم الاتفاق عليها منذ مدة لكنها تأجلت لاسباب عديدة، وحان وقت تنفيذها للقضاء على جميع التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالغاء الاعفاءات، قال المصدر "ان الاستثناءات ارهقت الحكومة بشكل كبير وملموس، ( وصلت الى 3 مليارات العام الماضي )، بالاضافة الى الضغوطات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني من تحمل أعباء اللجوء وشح الموارد وارتفاع المديونية".
ويأتي حديث المصدر الحكومي في وقت لاقت توجهاتها صدىً واسعاً في الأوساط المختلفة، فبينما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات الغضب على تلك التوجهات، مدعمة بآراء اقتصادية ترى فيها مجازفة، ذهب خبراء اقتصاديون للقول إن الحكومة مجبرة على ذلك.
فهناك فريق يرى أن الحكومة إن أقدمت على تنفيذ توجهاتها ستكبد المواطن أعباء كبيرة وستدخل الأسواق في "دوامة فوضى الأسعار"، بينما يرى فريق آخر أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لتحفيز الاقتصاد وهي مضطرة لإتخاذ جملة من القرارات للحد من اعراض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، كما أنها مرتبطة بإتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.
الاقتصاديون لم يغفلوا في حديثهم لـ "هلا اخبار" أن لجوء الحكومة لجيوب المواطنين لسداد 450 مليون دينار كضرائب اصلاحية في موازنتها المقبلة، يعد مجازفة وقراراً صعباً، مؤكدين بالوقت ذاته أنها محتكمة لبرنامج اصلاحي فرضه صندوق النقد لتسهيل حصول الاردن على قروض ميسرة وبفوائد تشجيعية.
برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تناوله الخبراء، يشير صراحة إلى ان الاقتصاد الاردني يعاني من تشوهات ظهرت نتيجة الاعفاءات المقدمة على بعض السلع والخدمات بالاضافة الى بنود ضريبية على الحكومة اعادة النظر في سبيل تحصيلها.
الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش اشار في حديثه لـ "هلا اخبار" ان التزام الحكومة باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي اجبرها على تحميل المواطن جزءاً من الأعباء، وإن حاوت تجميل بعض من قراراتها الاقتصادية التي تمس جيوبهم بشكل مباشر.
وقال عايش: ان الحكومة في توجهاتها ستحمل المواطنين كلفتين، تتلخص الأولى منها بالقرارات بشكل مباشر على أسعار السلع التي خضعت لها هذه التعديلات، والثانية على ارتداد القرارات على جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، والتي تندرج تحت بنود الخدمات كالتعليم والصحة والسياحة والتي ستشهد ارتفاعات متتالية بشكل مؤكد.
وأشار إلى ان التزام الحكومة بتوريد 450 مليون دينار إلى الخزينة فضلاً عن الرفع المتحصل على بند ضريبة المبيعات التي لامست 250 مليون دينار بحسب تقديرات الحكومة، ستشكل أعباء اضافية وتخفيضا لمستوى المعيشة بشكل كبير، وستدخل الأسواق في "دوامة فوضى الأسعار" من جديد.
وأضاف أن الحكومة في حال استمرت في هذه السياسية الاقتصادية، تجسد حالة الهروب إلى الأمام بدلا من مواجهة الحقيقة، مشيرا إلى أن على الحكومة ضبط نفقاتها وايقاف الهدر والتي ستمكن في حال خُفِضت بنسبة 1.5 % إلى تحصيل القيمة المطلوبة لبرنامج التصحيح الاقتصادي.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي محمد عاكف الزعبي أن الخيارات المتاحة امام الحكومة قليلة جدا، في ظل المديونية المرتفعة، طالبا أن لا نحمل الحكومة الحالية تبعات القرارات الاقتصادية التي وصفها بـ "القاسية".
وقال إن الحكومة لا تملك عصا سحرية لتحفيز الاقتصاد وهي مضطرة لإتخاذ جملة من القرارات للحد من اعراض المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وأضاف: "المديونية مؤشر متأخر الدلالة ويعكس تقصير الحكومات المتعاقبة بملفات مهمة من ابرزها تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الطاقة وهذه جملة من الملفات المهملة".
وقال إن حكومة الدكتور هاني الملقي اليوم أمام واقع صعب إذ تتعرض لضغوطات من صندوق النقد بإتجاه تنفيذ اصلاحات سريعة ما يجعلها مضطرة لتطبيقها في سبيل خفض المدينونية وصولاً الى مستويات معقولة ومقبولة.
واعتبر أن الاقتصاد الاردني لا يحتمل المزيد من المديونية فالأولوية في القرارات الحكومية يجب أن تذهب نحو تخفيضها الى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الحل في "تحفيز النمو لتخفيض المديونية" لا يحقق المعدلات المنشودة بخاصة مع حالة عدم التيقن المسيطرة على المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العوامل المؤثرة سلبا على الاقتصاد الوطني هي خارجية، قد تفشل تحفيز النمو وترفع مستوى المديونية بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
وكان وزير المالية عمر ملحس كشف أمام اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن توجه الحكومة لفرض ضريبة 7 قروش على كل لتر من البنزين (90 و95) والسولار والكاز، كما أعلن أن الحكومة ستزيل الدعم عن اسطوانة الغاز، الامر الذي تراجعت عنه الحكومة لاحقاً على لسان رئيس الوزراء. هلا أخبار