الرئيسية أحداث المدينة
أحداث اليوم - أعلنت المركزية الوكيل حصري لسيارات تويوتا في الأردن، عن التعاون المرتقب بين شركة تويوتا موتور كوربوريشن وكلٍ من"مدينة مصدر" وشركةبترولأبوظبيالوطنية (أدنوك) و"إيرليكيد" وشركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لمركبات تويوتا في الإمارات، في برنامج أبحاث مشترك لاستكشاف إمكانات استخدام الطاقة الهيدروجينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف إنشاء مجتمع مستدام تنخفض فيهالانبعاثات الكربونية. وضمن إطار هذا البرنامج، سوف تبدأ شركة تويوتا من شهر مايو 2017 بإجراء مجموعة من الاختباراتحولكلٍ من قيادةمركبة تويوتا "ميراي" التي تعملباستخدامخلايا الوقود الهيدروجينية(FCV)وعملية تزويدها بالوقود.
الإعلان عن هذه الاتفاقية تمّ خلال"أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي عُقد في16يناير في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وستجري الأطراف المشاركة في البرنامج بحوثاً مشتركة بشأن القضايا الرئيسية التي تنطوي على إقامة مجتمع قائم على الهيدروجين، بما في ذلك عملية الإنتاج، والخدمات اللوجستية، وقابلية التوسع، ومدىجدوىالأعمال. ومنالمتوقعأنيتم إجراء جزء من برنامج الأبحاث المشترك في "معهدمصدرللعلوموالتكنولوجيا"، وهو جامعة بحثية مستقلةللدراساتالعليامقرهاأبوظبي،كانت قد شاركت أيضاً في النقاشات المتعلقة باستخدام الطاقة الهيدروجينية.
وللإستفادة من محطة الهيدروجين التي من المقرر إنشاؤها في مايو 2017، ستقوم شركة تويوتا بإجراء مجموعة شاملة من اختبارات القيادة والتزود بالوقود في أقصى درجات الحرارة والغبار وغيرها من الظروف الخاصة بالبيئة المحلية. كما ستقوم شركة تويوتا بتوفير عقود إيجار قصيرة الأجل للمؤسسات الحكومية وقادة الرأي في دولة الإمارات، وذلك بهدف منحهم فهم أفضل للمركباتالتي تعملباستخدامخلايا الوقود الهيدروجينية ومفهوم المجتمعات القائمة على الهيدروجين.
نائب المديرالعام في الشركة المركزية للتجارة والمركبات نديم حداد علّق على هذه الإتقافية بالقول:" "تتمتعدولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانات هائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين، ولديهاسعة فائضة في مرافق إنتاج الهيدروجين الموجودة داخل مصافي تكرير النفط، وكذلك كمنتج ثانوي في مصانع الصودا الكاوية والمصانع الأخرى، ناهيك عن إمكانية إنتاجه من محطات الطاقة الشمسية الكبرى. ومع استمرار الدعم والتشجيع الحكومي للمبادرات الجديدة وسعيها الدؤوب لإنشاء مجتمع قائم على الهيدروجين، فإن دولة الإماراتالعربية المتحدة تمتلك المقومات اللازمة لتكونرائدةعالمياًفيتبنيجيل جديد من الطاقات النظيفة".
وكإحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط، فإن الإمارات العربية المتحدة تعتمد على النفط كصناعتها الأساسية. وتروج الحكومة حالياً للأجندةالوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021"، والتي تضع على رأس أولوياتهاتحسين جودة الهواء، والتوسع في استخدام الطاقات النظيفة، وجعل الدولة رائدة عالمياً في مستوى جودة البنية التحتية. وسيبحث هذا البرنامج المشترك استكشاف إمكانية استخدام الهيدروجين في "مدينة مصدر"، وهي مدينة منخفضة الانبعاثات الكربونيةبُنيت فيإمارة أبوظبيوفقاً لمبادئ التصميم المستدام،وتتبوأ مرتبة الطليعة في توفير"بصمة خضراء" مجدية تجارياًتساهم في تطوير مستقبل البيئة الحضرية في منطقة الشرق الأوسط.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر": "تُعَد تويوتا من بين الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم، وتمتلك سجلاً ريادياً حافلاً في ابتكار التكنولوجيا الصديقة للبيئة والمجدية تجارياً في صناعةالسيارات. ويسعدنا جداً أن نكون جزءاً من هذه المبادرةالمحفزةوالهامة بين كلٍ من تويوتا وأدنوك وإيرليكيد ومعهد مصدر للعلوموالتكنولوجياوشركة الفطيم للسيارات، والتي تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكبيرة لاستخدام الطاقة الهيدروجينية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للطاقة الهيدروجينية أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الإمارات المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية من جميع مصادر الطاقة بنسبة 50% بحلول عام 2050".
وأعلنت شركة تويوتا في العام 2015 عن مبادرة "تحدي تويوتا البيئي العالمي 2050"، والتي تهدف إلى المساعدة في المساهمة في تحقيق مجتمعات مستدامة. وتتخذ الشركة العديد من المبادرات لمواجهة أبرز التحديات الراهنة، والتي تشمل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الجديدة بنسبة 90% (مقارنة مع مستوياتها في العام 2010)،إلى جانب غيرهامنالمبادراتالأخرى. ويتم حالياً بيع مركبة تويوتا "ميراي" منعدمة الانبعاثات الكربونيةالتي تقتصر انبعاثاتها على الماء فقط وتعملباستخدامخلاياالوقودالهيدروجينيةفي كلٍ من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا.
يذكر أن ملتقى أبوظبي لاتخاذ الإجراءات العملية قد عُقد خلال اليوم الافتتاحي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، ويهدف إلى تحويل أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى حلول عملية ومبتكرة في السياسة والاستثمار والتكنولوجيا والشراكات، مع التركيز على الخطوات الواجب اتخاذها من الحكومات والشركات.