أحداث اليوم - فيما أقر مجلس النواب ست مواد من مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، منها السماح للمستهلك اللجوء إلى القضاء لفض أي نزاع بينه وبين مزود الخدمة، والحصول على التعويض، ثار جدل نيابي حول المادة السادسة منه تم على اثرها تأييد مقترح يقضي بإعادة المشروع إلى اللجنة القانونية النيابية لمزيد من الدراسة والإيضاح.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وواصل فيها مناقشة المشروع.

وحول المادة السادسة من مشروع القانون، اقترح النائب خليل عطية إعادة المشروع الى اللجنة القانونية لمزيد من التوضيح، خصوصا بعد الجدل الذي أثير حولها.

وبعد أن تم التثنية على ذلك من قبل النائب محمد الرياطي، أيد 'النواب' المقترح بواقع 37 نائبا من أصل 66 نائبا، حيث تم إعادة المشروع لـ'قانونية النواب' لمزيد من الدراسة والإيضاح.

وكان النواب عبدالكريم الدغمي وأحمد الرقب ووفاء بني مصطفى ومصلح الطراونة ومحمود العدوان، انتقدوا الصياغة الواردة بمشروع القانون، منوهين الى اهمية دراسته بشكل كاف.

وكان المشروع قد تم تقديمه من قبل الحكومة قبل ما يقرب من 4 أعوام، وهي المرة الاولى التي يتم فيها النقاش بهذا المشروع.

ومنح المستهلك الحق في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي او المتوقع لهذه السلع او الخدمات، والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة او الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها، والحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.

كما منح المشروع للمستهلك حق اختيار السلعة او الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط او تقييد غير مبرر، والحصول على ما يثبت شراءه للسلعة او الخدمة والتفاصيل الاساسية الخاصة بعملية الشراء، واحترام قيم المستهلك الدينية وعاداته وتقاليده وكرامته، والحرية الكاملة في اللجوء للقضاء لفض أي نزاع ينشأ بينه وبين المزود، والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

ووافق المجلس على مقترح مصلح الطراونة الذي تضمن منح المستهلك الحق في الحصول على تعويض، وحظر القانون على المزود القيام بأي افعال او امتناع يؤدي الى الاخلال بأي حق من حقوق المستهلك.

ونص مشروع القانون على ان يقوم المزود بالتأكد من الجودة المعلن عنها للسلع او الخدمات التي يتعامل بها وصلاحياتها للاستعمال او الاستهلاك، وان يتأكد المزود من مطابقة السلع او الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع او الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك.

وبينت الاسباب الموجبة للمشروع أنه جاء لمعالجة القصور القانوني لحماية المستهلك، حيث يتضمن السياسات العامة كإنشاء مجلس لحماية المستهلك تناط به مهام اقتراح السياسات العامة لحماية المستهلك وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك.

كما جاء المشروع لإسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق احكام القانون بالمديرية المختصة بحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة واستحداث آليات تمكن المديرية من معالجة شكاوى المستهلكين بفاعلية.

ووضع الاحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحه لدى الجهات الرسمية والقضائية وليتوافق ذلك مع الممارسات الدولية ويعالج المعيقات القائمة وفقا للتشريعات السارية التي تحول دون تمكن جمعيات حماية المستهلك من الدفاع عن مصالح المستهلكين بصورة مباشرة لدى السلطة القضائية.

كما جاء مشروع القانون لتحديد حقوق المستهلك بصورة واضحة وصريحة بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة والممارسات الدولية بهذا الخصوص واعتبار مزود السلعة او الخدمة مخالفا لأحكام القانون في حال أخل بأي حق من حقوق المستهلك، اضافة إلى التزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك واعادة ثمن السلع المعيبة إلى المستهلك وتوضيح الحالات التي يعد فيها الاعلان التجاري مضللا للمستهلك.

ومنح المحكمة المختصة صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعسفية أو الغائها بغض النظر عن طبيعة العقد أو السلعة أو الخدمة التي يتعلق بها وذلك لتفادي القصور الحالي في التنظيم التشريعي فيما يتعلق بالعقود النموذجية 'عقود الاذعان'.

من جهة ثانية، وفي بند ما يستجد من اعمال، تحدث النائب رجا الصرايرة عن تكافؤ الفرص، مطالبا بالغاء الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية، فيما طالبت النائب هدى العتوم بتوضيح اسباب الاعتقالات الاخيرة التي جرت، مستغربة عدم تقديم المعتقلين حتى اليوم للقضاء، ونوهت الى ارتفاع نسبة البطالة.

وقال النائب علي الخلايلة، في مداخلة باسم لجنة الطاقة، ان هناك 3 شركات تقدمت بعروض للتنقيب عن البترول، وقد تم تحصيل الكفالات من اثنتين منها، فيما رفض البنك تسييل الكفالة من الشركة الثالثة رغم ان الاجراءات التي قامت بها وزارتا العدل والطاقة والثروة المعدنية قانونية، مضيفاً ان قيمة الكفالة مليون دولار أميركي، اضافة الى 240 الف دينار بدل أتعاب محاماة.

وقال النائب ابراهيم بني هاني ان الاكشاك على الطرقات قامت بـ'رفع الاسعار دون مبرر'، فيما طالب النائب محمد الرياطي بعقد جلسة مناقشة عامة حول الإعفاءات الطبية، مشيرا إلى ان اصرار الحكومة على قرارها فيما يتعلق بالاعفاءات غير مبرر.

وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى قيام وزير العدل عوض أبو جراد بزيارة مبنى قصر العدل في جرش بشكل منفرد دون تنسيق مع نواب محافظة جرش، إذ وضع ذلك نواب المحافظة بموقف 'حرج'.

وأشارت الى معاناة مواطن في برما جراء انهيار بيته، مطالبة الحكومة برعايته.

ولفت النائب حازم المجالي إلى البعثات في مركز العقبة البحري، قائلا إن السلطة البحرية لا تعترف بذلك.

في حين انتقد النائب صداح الحباشنة، غياب رئيس الوزراء هاني الملقي عن جلسة أمس. وطلب النائب خليل عطية من الحكومة العودة الفورية عن قرارها بوقف المعالجات الطبية، فيما انتقد النائب نواف الزيود الترتيب المتعلق بقيام النواب بتسجيل موعد لزيارة أي وزير، واستغربت النائب رسمية الكعابنة 'تعيين مدير تركي في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رغم وجود اردنيين'.

بدوره أكد النائب حسني الشياب 'وجود دكتور في جامعة اليرموك قام بشتم الذات الالهية، وقيام الجامعة بتوكيل محام للدفاع عنه'.

وخلال جلسة أمس، وقع 75 نائبا على وثيقة طرحتها لجنة فلسطين النيابية بشأن كسر الحصار عن غزة، والتي يتم توقيعها في جميع دول العالم.

وتأتي هذه الحملة العالمية في إطار رفض الحصار المفروض على القطاع منذ عشرة أعوام، معتبرة أن ذاك يعد جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لأبسط المبادئ القانونية والإنسانية، ويمثل عقابا جماعيا ترفضه وتجرمه كل القيم والمواثيق الدولية.

وسيتم تعميم الوثيقة على جميع البرلمانيين في الأردن للتوقيع عليها، بحيث تكون وثيقة دولية معتمدة من أجل الإسراع في التحرك لإنهاء الحصار عن غزة.

كما وقع 26 نائبا على مذكرة نيابية، تبناها النائب خليل عطية، يطلبون فيها العودة عن قرار وقف المعالجات الطبية الممنوحة من الديوان الملكي الهاشمي للأسر الفقيرة وأبناء قطاع غزة.

الغد