أحداث اليوم -

ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون التسوية" الذي يشرعن سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية.

وطالب المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والكفّ عن معاملتها كدولة فوق القانون.

واشار الى ان قرار الكنيست الاسرائيلي يأتي بعد أسابيع قليلة من صدور قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 كانون الاول الماضي وبموافقة (14) عضواً، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، حول عدم شرعية المستوطنات، حيث اكد قرار مجلس الأمن من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور، وبشكل كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال، داعيا الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ إجراءات عملية في مواجهة التحدي السافر من جانب إسرائيل لقواعد القانون الدولي، ووضع حد للتعامل معها كدولة فوق القانون.