أحداث اليوم - انتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حزمة القرارات الحكومية التي اتخذتها بموازات القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها.

ووصف الطراونة في حديث لبرنامج الاردن على شاشة التلفزيون الاردني أن القرارات الحكومية بهذا الصدد كـ 'من يأخذ حبة مسكن دون معالجة المرض'و 'نوع من الشعبوية'.


وزاد ' كنا نتمنى أن تكون قراراتها لمحاسبة وتعقب المتهربين ضريبياً ومن صدرت أحكاماً بقضاياهم ومعالجة الاعفاءات الضريبية'، معتبراً أن فرض اقتطاع على من تزيد رواتبهم عن الالفي دينار لـ 'رفع المعنويات وليس لرفد خزينة الدولة بمبالغ'.


كما انتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة تعامل الحكومة مع لجنة 'الأسعار' النيابية التي شكلها مجلس النواب لمتابعة توصيات المجلس في مناقشات مشروع قانون الموازنة ، وقال إنها 'لم تتقبل اللجنة بسعة صدر من البدايات وحاولت وضع بعض العراقيل'.

واوضح أن عمل اللجنة يدفع الحكومة لاتخاذ قراراتها بجرأة دون المس بالطبقات الوسطى والفقيرة، عازياً موقف الحكومة إلى الخبرة حيث قال 'يجب ان تكتسب المرونة مع الممارسة.
وتابع ' ربما تشعر أن اللجنة والعمل تتدخل في عملها، بينما أنه في الاصل هذا جزء من عملها وتلتقط رسالة التشاركية'.

ولفت الطراونة إلى أن الحكومة ملتزمة أمام صندوق النقد برفع سلع محددة، بينما عمل اللجنة ضمن بدائل ربما تحتاج الى تعديل قوانين وهي تطرح افكارا وربما تصطدم في معوقات، واذا طلب من المجلس تعديل قانون لا ضير في ذلك.


واوضح أن الحكومة بحاجة الى من يساعدها في اتخاذ القرارات الجرئية ولها ثمن حين تلامس حياة المواطن أو عند رفع سلعة معينة والمجلس طرح حلولا عملية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وقال إن الكثير من الناس اعتقدت ان المقترحات ضاغطة على الحكومة بينما نشير الى ان برنامج التصحيح الاقتصادي سيستمر بمنظور الحكومة.


وتابع ' نحن مقدمون على رفعات في عامي 2018 و2019 والمجلس وضع مقترحات وحلول ما يدعم الحكومة في موقفها ويؤكد أن المجلس سيقف الى جانبها، والمقترحات لم تكن بديلاً لها بل المجلس التقط رسائل الملك بأن لا تتطال القرارات الطبقات الوسطة والفقيرة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب'.

واشار الى ان البدائل تقوي من 'شكيمة' الحكومة وموقفها امام صندوق النقد عند تقديم المنح، موضحاً إلى أن المجلس فرض على الحكومة أمر تصاريح العمالة الاردنية لصالح دعم المزارع الاردني.



وحول آداء البرلمان الحالي مع السابق، بين أن العمل تراكمي ومن الظلم مقارنة المجلس بعمره الزمني (3 شهور) مع برلمانات امتدت لاربع سنوات وسط تقييمات مختلفة.


ولفت إلى أن مجلس النواب الحالي بدأ بداية جيدة ولديه المنطق في التعامل مع الأمور، أما التعامل مع الحكومة فهنالك علاقة بين مد وجزر.