أحداث اليوم - محرر الشؤون السياسية - يعيد سيناريو طرح الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي الذاكرة بسيناريو "طرح الثقات" بحكومة الدكتور عبدالله النسور الذي كان يخرج في كل مرة بثقة زائدة امام الرأي العام والقيادة .

ويرجع مراقبون الى ان استراتيجية طرح الثقة بالحكومة السابقة "حكومة النسور"، كانت تتم وفق استراتيجية قوامها ان الرئيس يقوم بتحريك اذراعه النيابية من اجل السير بطرح الثقة بحيث تنكسر تلك المذكرة امام اعين النواب .


المذكرة الاولى تبناها النواب ضد حكومة النسور كانت في 12/5/2013 اي بعد اقل من شهرين على تشكيل الحكومة والتي كلف رئيسها بناء على طلب من اغلبية برلمانية ضمن مشاورات رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية حيث تبنى النائب يحيى السعود المذكرة النيابية وجاءت احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لتصويت اعضاء البرلمان على طرد السفير الصهيوني من عمان احتجاجا على سياسات العدو بالقدس الشريف ، ولكن سرعان ما تلاشت المذكرة وذهبت ادراج الرياح دون ان تترك اي اثر على الحكومة بل تسببت في تعريض البرلمان للأحراج امام الراي العام.

المذكرة النيابية الثانية وقع عليها مجموعة من النواب في 15/7/2013 بعد شهرين من المذكرة الاولى تطالب إعادة طرح الثقة بحكومة النسور ولكن مصيرها لم يكن ببعيد عن المذكرة الاولى لتسبب حرجا جديدا للبرلمان امام الشعب.

ومع بداية الدورة العادية الاولى لمجلس النواب وتحديدا في 18/11/2013 وقع عشرون نائباً على مذكرة نيابية تبناها النائب علي السنيد تطالب بطرح الثقة بالحكومة وذلك احتجاجا على السياسة الاقتصادية ورفع الأسعار، وفق ما جاء في المذكرة الا انها لم تحصل على التصويت الكافي للسماح بطرح تحت قبة البرلمان بالرغم من ادراجها على جدول اعمال المجلس آنذاك ليصبح مصيرها مشابه لمصير المذكرات السابقة.

وفي 11/3/2014 تبنى النائب محمد الرياطي المذكرة نيابية الرابعة والتي تطالب بطرح الثقة بالحكومة على خلفية عدم تجاوبها مع مخرجات الجلسة البرلمانية التي خصصت لمناقشة اغتيال القاضي رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الصهاينة اثناء توجههم لفلسطين المحتلة على جسر الكرامة.

وكانت اخر مذكرة نيابية في تطلب حجب الثقة بالنسور تطلب وقع عليها 75 نائبا وذلك “على خلفية اعتماد الحكومة على جيوب المواطنين لتأمين نفقاتها وتغطية عجز الموازنة المتزايدة”، وفقا لعدد من النواب.


هذا النهج اعطى انطباع لدى الشارع بضعف النواب، وفي حال استمر سيناريو طرح الثقة احداث اليوم بحكومة الملقي، فلن يتردد باستخدام نهج النسور، الذي سيجعل من النواب وقود اضافي لقوته امام الرأي العام .

الجلسة الاخيرة لمجلس النواب الثامن عشر، كان من المقرر ان تكون جلسة المناقشة العامة حول الأسعار بناء على مقترح تقدم به النائب مصلح الطراونة، أرجئت ريثما تقدم اللجنة التي شكلها المجلس لمراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس المالية تقريرها، وحتى يكون رئيس الوزراء هاني الملقي الذي اضطر لمغادرة الجلسة للمشاركة في استقبال الرئيس اللبناني حاضرا تحت القبة.

وبعد اسبوع من تنبي المجلس مذكرة طرح الثقة بحكومة هاني الملقي، احداث اليوم وقع على المذكرة 8 نواب بحسب وثقية نشرها النائب محمد الرياطي، التي اجلت لجسلة غدا الاحد .

كتلة الاصلاح النيابية "الاخوان المسلمين" على لسان الناطق الاعلامي بأسم الكتلة ديمة طهبوب قالت ان الخيار المطروح امام الكتلة في حال لم تستجب الحكومة لمطالباتها ومقترحاتها وتتراجع عن سياسية الجباية هو طلب "طرح الثقة"، مستدركة قائلة : "من غير المعقول ولا المقبول ان نطلب جلسة مناقشة رفع الاسعار وتقديم بدائل للحكومة ثم نقفز على مقترحنا ونستبق تلك الجلسة بعدما تقرر عقدها بطلب طرح الثقة" .

جاءت تصريحات طهبوب بعد موجة من انتقادات الرأي العام من موقف الكتلة من سياسات الحكومة الاقتصادية .