أحداث اليوم - تستأنف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين اليوم في جنيف وسط آمال ضعيفة في أن تنجح بوقف النزف المستمر منذ ست سنوات في سوريا وفي ظل استمرار العنف على الارض ووجود هوة شاسعة بين الطرفين وغموض في الموقف الاميركي.

وتنطلق هذه الجولة، وهي الأولى بعد فشل المحادثات الأخيرة بين كانون الثاني ونيسان 2016 في المدينة السويسرية برعاية الامم المتحدة، ووسط تصعيد للعنف كسابقاتها.

وتقصف القوات الحكومية منذ أيام مواقع الفصائل قرب دمشق وفي محافظة حمص (وسط)، الامر الذي اعتبرته المعارضة «رسالة دموية» لنسف المفاوضات.

غير ان المفاوضات تستأنف وسط ظروف ميدانية مختلفة عن الوضع في نيسان 2016، مع استعادة قوات النظام مدينة حلب بكاملها بعدما ظل الشطر الشرقي منها لسنوات معقلا بارزا للفصائل المقاتلة المعارضة للنظام. وحظي هذا الاخير في معركة حلب بدعم عسكري قوي من حليفتيه روسيا وإيران. وباتت سيطرة المعارضة تقتصر على 13% من الأراضي السورية، بحسب تقديرات.

وفي التغييرات الميدانية أيضا، أصبحت تركيا الداعمة للمعارضة بحكم الواقع طرفا في المعارك منذ إطلاقها حملة عسكرية برية في شمال سوريا، ضد الارهابيين من جهة والاكراد من جهة أخرى. في موازاة ذلك، قامت أنقرة بتقارب مع موسكو، الحليفة الثابتة للنظام السوري لترعى معها وطهران وقفا لاطلاق النار اعلن في اواخر كانون الأول، لكنه هش للغاية وتقطعه بانتظام خروقات واسعة، ويستمر تساقط الضحايا.

وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا انه ليس «متوهما» بشأن المفاوضات، وذلك أثناء جلسة نقاش حول سوريا الاحد في مؤتمر ميونيخ للأمن. غير انه قال «حان الوقت لكي نحاول من جديد»، لافتا إلى أن الظروف تبدلت في ظل التقارب بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة.

وتسعى الأمم المتحدة هذه المرة إلى جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة، بحسب مصادر دبلوماسية قريبة من المحادثات. وكان التفاوض خلال الجولات السابقة غير مباشر، إذ كان وفدا التفاوض يتوجهان إجمالا الى الوسيط الدولي، ولا يتحادثان مباشرة.

ويرأس وفد النظام السوري السفير الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري ووفد المعارضة المحامي محمد صبرا المقرب من تركيا.

كما يفترض تشكيل مجموعات عمل لبحث المواضيع الثلاثة الواردة في خارطة طريق للحل تضمنها قرار الأمم المتحدة 2254 الصادر في آخر 2015. وذكر دي ميستورا بأن خارطة الطريق تنص على «حكومة ذات مصداقية تضم جميع الأطراف، ودستور جديد يضعه السوريون لا أطراف خارجية، وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها اللاجئون السوريون».

ووسط كم من المواضيع التي تحتاج إلى بحث في العمق، ترتدي مسألة «الانتقال السياسي» معنى مختلفا تماما لدى كل من الطرفين.

وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة في ميونيخ «سنذهب إلى جنيف لمناقشة حل سياسي»، لكنه أكد أنه لن يكون ممكنا تسوية أي مشكلة «طالما أن الأسد في السلطة».

أما الرئيس السوري فكرر موقفه الثابت منذ بداية الحرب، مؤكدا ان جميع الفصائل المعارضة «إرهابية» وأنه يتمتع بتأييد شعبي لاستعادة «كل شبر» من الأراضي السورية وصناديق الاقتراع وحدها كفيلة بتقرير مصيره.

من جانبها أفادت مصادر في المعارضة السورية المسلحة بتجميد مساعدات عسكرية كانت تنسقها وكالة المخابرات المركزية الاميركية لمقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا وذلك بعد تعرضهم لهجوم كبير من ارهابيين في الشهر الماضي.

ويثير ذلك شكوكا حول الدعم الخارجي للمعارضة المسلحة والذي يعد أساسيا في حربها مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مسؤولون في المعارضة السورية إنه لا يوجد تفسير رسمي للخطوة التي اتخذت هذا الشهر بعد هجوم الارهابيين لكن عددا من المسؤولين يعتقدون أن الهدف الرئيسي منها هو الحيلولة دون سقوط السلاح والمال المقدم للمعارضة المسلحة في أيدي ارهابيين. وتوقع المسؤولون أن يكون تجميد المساعدات مؤقتا.

وقال مسؤولان اميركيان مطلعان على البرنامج الذي تقوده وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن تجميد المساعدات التي تشمل أجورا وتدريبا وذخيرة وفي بعض الأحيان صواريخ موجهة مضادة للدبابات جاء ردا على هجمات الارهابيين ولا علاقة له بوصول الرئيس دونالد ترامب إلى حكم الولايات المتحدة خلفا للرئيس باراك أوباما في كانون الثاني.

ويوضح تجميد المساعدات المشاكل التي تواجه الجيش السوري الحر في الحرب التي قاربت على إتمام السنوات الست ضد الأسد الذي يبدو في وضع عسكري قوي في المنطقة الغربية من سوريا ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تدخل روسيا وإيران المباشر في الحرب إلى جانبه.

وقال مسؤول في إحدى الفصائل التي تأثرت بتجميد الدعم «الحقيقة أن هناك تغيرات في المنطقة وهذه التغيرات لا بد أن تكون لها تداعيات.»

وأضاف متحدثا عن دخول مساعدات عسكرية «لا يمكن أن يدخل شي قبل ترتيب الأمور. هناك ترتيب جديد ولكن لم يتبلور بعد.»

ورفضت وكالة المخابرات المركزية الاميركية التعليق على نبأ تجميد الدعم للمعارضة المسلحة. وقال مسؤول قطري إن حكومة بلاده ليس لديها ما تقوله في هذا الشأن. واكتفى مسؤولون أتراك بالقول إنهم لا يمكنهم مناقشة «تفاصيل العمليات.»