وجد أغلب المواطنين أنفسهم مجبرين على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة بعد القرارات الحكومية الأخيرة بزيادة الضرائب على عديد السلع والخدمات. وليس هناك من وسيلة للتعامل مع هذه المتغيرات، سوى التفكير في ترشيد الاستهلاك، وتقنين النفقات قدر المستطاع؛ فمثلما تفعل الحكومات لتخفيض العجز في موازناتها، يضطر الأفراد إلى ضبط إنفاقهم لتقليص عجز نهاية الشهر، وتجنب الاستدانة من البنوك أو المعارف، وإبقاء الدين العائلي ضمن معدلات تحتملها الموازنة المنهكة أصلا بالأقساط الشهرية، واقتطاعات الجمعيات الدورية، ما كان منها على المستوى العائلي أو الوظيفي.
وفي هذا الخصوص، وجهت "الغد" على موقعها الإلكتروني سؤالا تفاعليا ضمن زاوية "شارك برأيك"، حول الكيفية التي يمكن من خلالها للناس ضبط نفقاتهم بعد حزمة القرارات الأخيرة.
واضح من الإجابات أن تأثير القرارات الاقتصادية يختلف من فئة لأخرى، تبعا لدخلها ومستوى معيشتها.
الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود أو المتدني، والذي لا يزيد على 500 دينار شهريا، لم يعد لديها، كما هو ظاهر من إجاباتها، خيارات كثيرة في بند النفقات لتقنينها أو شطبها؛ فقد اختصرت منذ زمن قائمة النفقات إلى الأساسيات، كأجرة البيت الشهرية وفواتير المياه والكهرباء والهاتف، وتعتمد في سلتها الغذائية على العروض في "المولات" لتأمين الأساسيات. أما في مجالات كالتعليم، فلا خيار أمامها سوى المدارس الحكومية.
هذه الشريحة هي الأعرض في المجتمع، وهي تقف اليوم على حافة السلم الاقتصادي، متأرجحة بين الكفاف والعوز.
الفئتان الثانية والثالثة من مصنفي الطبقة الوسطى، ما يزال لديهما القليل من الخيارات لضبط نفقاتهما؛ فمن لديه خطّا هاتف سيُبقي على واحد فقط، ويخطط للاقتصاد في استخدام السيارة للحد من فاتورة البنزين. والمتضرر الجديد والمحمود من خفض النفقات هو شركات الدخان؛ فقد أكد العديدون نيتهم التوقف عن التدخين نهائيا أو تقليله إلى أدنى حد ممكن، وتوجيه الوفر المتحقق لتغذية بنود أساسية في موازنة الأسرة، لا يمكن الاستغناء عنها. كما يخطط البعض لتقليص مخصصات المناسبات الاجتماعية والالتزامات المترتبة عليها.
ويرى بعض المنتسبين لهذه الفئات أن هناك فرصة بالفعل لتغيير طباع سائدة مضرة بالصحة وتستنزف جيوبه، كالتعود على رياضة المشي بدل الإدمان على التنقل بالسيارات ولمسافات قصيرة، وتجنب طلبات مطاعم الوجبات السريعة، والاعتماد أكثر على الطعام المنزلي الصحي، وتخفيض ساعات تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، باعتماد عروض أقل سعة للإنترنت.
بيد أن الأثر الاقتصادي على هذه الفئات سيظهر مع مرور الوقت، وسنلحظ مع بداية العام الدراسي المقبل، هجرة واسعة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. ويمكن للمرء أن يلاحظ منذ الآن أن نسبة غير قليلة من رواد المدارس الخاصة من الفئتين الأولى والثانية هم من غير الأردنيين المقيمين بيننا، وهم في الغالب من أصحاب الدخل المرتفع.
التعليق الذي تردد أكثر من غيره هو: "مش لما يكون في نفقات حتى نرشدها أصلا"، في إشارة تعكس تردي أحوال فئات واسعة من المجتمع.
المغتربون الأردنيون شاركوا في النقاش، وعلق أحدهم بالقول: "نعم قررنا أن نزور الأردن كل سنتين بدلا من كل سنة".
الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، وعجز المداخيل عن الوفاء باحتياجات الأسر، ستبقى هي الشغل الشاغل للأردنيين، كما تُظهر استطلاعات الرأي والمشاهدات الحية في المجتمع. وإذا كانت الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تحسين الرواتب، كما القطاع الخاص أيضا، فإن الواجب الأخلاقي يفرض على الجميع تقديم وصفات تساعد المواطنين في التكيف وترشيد نفقاتهم، وتوفير البدائل لضمان الحد المعقول من حياة كريمة.

[04-03-2017 11:00 AM]