بعد الحادث الأليم على الطريق الصحراوي الذي راح ضحيته تسعة أشخاص، وإصابة 19 من ركاب الحافلة السياحية، تعالت المطالبات بضرورة إصلاح الطريق الدولي الذي يربط محافظات الجنوب بباقي مناطق المملكة. وذهب نواب في البرلمان إلى حد الدعوة للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات الطريق.
أعتقد أنه ما من حاجة للضغط على الحكومة، فقد تجاوزنا هذه المرحلة منذ فترة ليست بالقصيرة. مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي وبطول 220 كلم على وشك الانطلاق، حسب تصريحات وبيانات رسمية للحكومة. فقد انتهت وزارة الأشغال من تأهيل الشركات المشرفة على العطاء، بعد موافقة الصندوق السعودي على تمويل المشروع بقيمة 170 مليون دولار، وخلال زيارة خادم الحرمين للأردن نهاية الشهر الحالي سيتم التوقيع على اتفاقية تمويل المشروع.
وزارة الأشغال كانت قد استبقت ذلك باختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع تمهيدا لطرح العطاء بثلاث حزم، وقبل منتصف العام الحالي سيبدأ العمل في الميدان، ولمدة 18 شهرا.
كانت الطريق في وضع مأساوي، وتحت ضغط الحاجة لإجراء تصليحات مؤقتة لحين إعادة تأهيل الطريق من جديد، أمر رئيس الوزراء هاني الملقي بإجراء عملية صيانة عامة وسريعة للطريق الصيف الماضي، ساهمت إلى حد كبير في تحسن الوضع، ومستوى السلامة المرورية على الطريق.
لنركز أكثر في تفاصيل ماجرى؛ الحادث وقع في مكان لا تعاني فيه الطريق من حفر أو تشققات. ببساطة وحسب التقرير الأمني سائق الشاحنة قام بتجاوز خاطئ، وبسرعة كبيرة، وحدث ماحدث. وتبين بعد ذلك أن إطارات الشاحنة كانت مهترئة، وتم"تلبيسها" طبقة " كاوتشك"عوضا عن تبديلها بإطارات جديدة؛ "كلفة تلبيس الإطار الواحد حسب مختصين لاتتعدى 100 دينار، بينما ثمن الإطار الجديد لايقل عن 800 دينار". ولم يتسنَ للجهات المختصة فحص الشاحنة وكشف عملية التلبيس، لأنها لم تخضع للفحص الفني في دائرة الترخيص رغم انتهاء ترخيصها منذ أربعة أشهر تقريبا.
هناك مطلب محق نادى به النائب عن محافظة الكرك صداح الحباشنة، وهو تخصيص مسرب للشاحنات على الطريق. القانون يستوجب ذلك أصلا، لكنّ سائقي الشاحنات لايلتزمون به، والرقابة المرورية لاتدقق كثيرا على هذا الموضوع.
بما أننا في مرحلة إعادة بناء الطريق فلا بأس من التفكير بحلول هندسية ومرورية، تلزم الشاحنات بمسرب خاص لها، وتشديد الرقابة على سائقيها، ونشر كاميرات مراقبة على طول الطريق. لكن قبل ذلك ينبغي تنفيذ حملة شاملة لفحص إطارات الشاحنات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وإغلاق الورش التي تقوم بعملية تلبيس الإطارات لمخالفتها الصريحة للقانون، ودعم جهود دائرة المواصفات والمقاييس لمنع دخول الإطارات المخالفة للمواصفة الأردنية.
أحصت"الغد" على صفحتها الأولى يوم أمس ضحايا الحوادث المرورية في شهرين؛ 40 وفاة و549 إصابة. إنها حصيلة ثقيلة دون شك، معظمها سجلت في العاصمة عمان التي تتمتع بشبكة طرق أفضل من "الصحراوي"، مايؤكد أن مشكلتنا مع حوادث السير مركبة، والمسؤولية عنها موزعة على جميع الأطراف.

[12-03-2017 09:23 AM]