عصام قضماني


مع دخول الحرب في سوريا عامها السابع عدت لأتصفح تقريرا مهما أعده في وقت سابق مركز كارنيغي للشرق الأوسط وأصدره بتاريخ 21 أيلول عام 2015 حذر فيه من حالة عدم الاستقرار في الأردن من دون معالجة تحديات الأزمة.

هذه لحظة حاسمة تعيشها المملكة ليس بسبب أزمة يغيب اليقين عن مداها لكن الأخطر هو في القراءة المبكرة للتأهب لمرحلة إدماجهم في المجتمع , وما سيجعله ممكنا الضغوط التي تمارس لتشغيلهم بمظلة قانونية تقود الى إستقرارهم إجتماعيا !!.

يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يعتبرها طويلة الأجل ومن وجهة نظره فإن على المجتمعات المضيفة التعامل معها على هذا الأساس عاجلا أم آجلا.

يقول التقرير أن 76% من اللاجئين السوريين سكنوا أفقر المناطق في عمّان وإربد والمفرق وسبع سنوات كانت كافية لبدء التململ في أوساط المواطنين الذين يرون فيهم منافسا على الموارد وفرص العمل والرعاية الصحية والمأوى والتعليم.

إستجابت الحكومة بأسرع من المتوقع لشروط تشغيل السوريين , حتى أن ذلك تجاوز المساندة المفترض أن يتلقاها العاطلون عن العمل من الأردنيين بإعتبار أنهم يفتقرون الى الخبرة مقابل تمتع اللاجئين بمهارت غير متوفرة ومنها القبول بأي أجر , فحتى اللحظة لم نتعرف على نتائج رفع الحد الأدنى للأجر وأثره على السوق..

نختلف مع تقرير المعهد بأن تأثير اللاجئين السوريين على الأردن فيه بعض الإيجابيات , فبالنظر الى غياب التنوع الإقتصادي , في صفوف اللاجئين , بمعنى غياب طبقة رجال الأعمال والمهنيين من أطباء ومهندسين , فحتى الفائدة الوحيدة هي ضارة فلا يمكن إعتبار زيادة الإستهلاك رفع الطلب على السلع وزيادة الفجوة في الميزان التجاري فائدة فحسب ذات التقرير يعتقد 85 % من الأردنيين يرفضون فكرة السماح للسوريين بالدخول إلى الأردن و 65 % يرون مكانهم في داخل مخيمات ويمكن بوضوح ملاحظة هذه النتائج في ضعف إستجابة تشغيل اللاجئين السوريين تحت المظلة القانونية رغم أنها بلا قيود مثل كلف التصاريح الباهظة وتعقيدات تواجهها العمالة الوافدة الأخرى.

يفضل غالبية اللاجئين السوريين العمل في الاقتصاد غير الرسمي هربا من الأجور والضرائب رغم أنهم غير مشمولين وهو ما يهدد حتى الآن جهود وزارة العمل في إلزام المنتجين والمنشآت وأصحاب العمل بالحد الجديد للأجر الذي يتقاضاه الأردنيون.

في السنة السابعة للأزمة فإن أكثر من 80 % من السوريين يعيشون المدن الرئيسية ما حول المخيمات الى مجرد واجهة لخدمة جذب مزيد من الدعم الدولي لكنه أدى في ذات الوقت الى صعوبة حصر العدد الفعلي للاجئين وهو ما زال مثار خلاف مع المانحين الذين يعتقدون أن العدد أقل من المعلن ( 3ر1 مليون حسب الإحصاء الرسمي مقابل 650 ألفا حسب وكالة شؤون اللاجئين ). السماح للاجئين السوريين الإقامة في المدن والعمل يعني منحهم صفة الإستقرار وطول أمد الأزمة سيرسخ هذا الإتجاه ومع يأس المانحين فإن الأخطر هو أن يصبح الأردن مسؤولا عن اللاجئين الى مالا نهاية ..

[21-03-2017 10:07 AM]