بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 809 ملايين دينار بتراجع مليون دينار عن ذات الفترة من عام 2015.

هذا رقم متواضع بالمقارتة مع سنوات سابقة فلم يسجل الأردن اختراقا يترجم اتجاهات إلتقاط الفرص وتسويق مقولة بيت هادئ في حي مضطرب.

حسنا سنلوم الأوضاع الإقليمية مرة أخرى, لكننا سنتوقف ونحن نقرأ أن بلدا مثل السودان تمكن من اجتذاب استثمارات أكبر وتجاوزنا بمرتبة واحدة عربيا حتى العراق الغارق بالإرهاب والمعارك تبوأ المرتبة الرابعة.

صادف أن تم إنجاز الغلق المالي لمشروع العطارات لانتاج الكهرباء من الصخر الزيتي هذه السنة بعد فترة ليست بالقصيرة من المفاوضات والحذر والمشروع الذي سينفذه تجمع ائتلاف صيني ماليزي استوني سيرفع حجم الإستثمار الأجنبي بمقدار 2ر2 مليار دولار موزعة على سنوات تنفيذ المشروع وهي طويلة.

باستثناء هذا المشروع الهام لم تشهد السنة الماضية استثمارات أجنبية متوسطة أو كبيرة, وبحسب إحصائيات متطابقة لم يتجاوز حجم الإستثمار الخارجي لسنة 2015 , 2ر1 مليار دولار نزل بموجبه ترتيب الأردن في حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المرتبة الثامنة بتراجع37 .%.

هذه أرقام مسجلة لحجم استثمار لم يتسن التأكد مما إذا كان تحول الى مشاريع على الأرض أم لا فقد اعتادت مؤسسات الإستثمار وتسجيل الشركات في فترات سابقة التسابق للإعلان عن أي رقم سجل لديها على سبيل الإنجاز.

هذا يعود بنا مجددا الى مراجعة مواقفنا من الإستثمار المحلي, فثمة مسؤولين ما زالوا يتعاملون بحذر وتتملكهم الريبة, عندما يدفع لهم مستثمر أردني بمشروع يتجاوز المئة مليون دينار رغم كل ما يقدم من ضمانات حسن التنفيذ, وبدلا من دعمه ومنحه الفرصة يفتشون عن معيقات ليس أقلها حرمانه من مزايا وحوافز يفضلون منحها للأجنبي.

قبل أن نسأل, لماذا يغادر المستثمر الأردني للبحث عن فرص خارج الحدود ونحن نقرأ احتلالهم للمراتب الأولى كمستثمرين في أسواق دبي وأبوظبي وتركيا وغيرها علينا أن نفتش عن الأسباب.

تقول الحكومة إنها اتخذت قرارات هامة وغير مسبوقة لتشجيع الاستثمارات السياحية فمنحت المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات، اعفاءات على المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة لانشطتها من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى.

ربما المقصود من هذه القرارات هو المستثمر الأجنبي والعربي الذي لا يأتي, وربما من المفيد أن تعكس الحكومة هذه المزايا لتمنح للمستثمر الأردني الذي بات وحيدا يقارع القوانين في ميدان الإستثمار وقد أتيح لكاتب هذا المقال الإطلاع على حالة ما زال المستثمر فيها مصرا على تنفيذ مشروع فندق يتكلف أكثر من 200 مليون دينار رغم استثنائه من إعفاءات ضريبية وجمركية لمدخلات يحتاجها بينما يحظى بها نظرائه من العربي والأجانب غير الموجودين !.

[22-03-2017 11:03 AM]