104 أشخاض قضوا جراء حوادث السير منذ بداية العام، وفق إحصائية "الغد". ومع نهاية العام الحالي سترتفع الأعداد للأسف، لتراوح حول معدلها السنوي، الذي لايقل عن 600 حالة وفاة في السنة الواحدة.
رغم أننا ومع كل حادث سير يسجل يوميا نبحث عن عذر مسبب، إلا أن الفحص الأمني لمعظم الحوادث، يظهر بدون جدال أن أكثر مخالفات السير تسببا بالحوادث، هى أخطاء بشرية، كتغيير المسرب، والتجاوز الخاطئ وفقدان السيطرة أثناء القيادة.
الطريق طرف أساسي في المعادلة، لكن العنصر البشري هو الحاسم. يستطيع الإنسان أن يقود مركبته على أصعب الطرقات، ويعبر بسلام إن بقي يقظا وملتزما بالقواعد المرورية.
الغالبية الساحقة منا لاتلتزم بالأساسيات عند قيادة المركبات، كربط حزام الأمان، والالتزام بالسرعة المقررة، وعدم الإنحراف المفاجئ للمسرب الآخر.
في كل يوم نلحظ أشخاصا يجازفون بحياتهم وحياة غيرهم على الطرقات من دون مبرر.
صحيح أن طريقا دوليا كالصحراوي يحتاج لإعادة تصميمه وتعبيده من جديد، ليمنح السائقين الأمان المطلوب، لكنّ الحوداث المسجلة عليه، يكون سببها في الغالب أخطاء بشرية، ولا مبالاة من طرف السائقين، وعدم صيانة المركبات.
أما على الطرقات السريعة داخل العاصمة مثلا، فلا مجال لتحميل المسؤولية للطرقات. جميع الحوادث التي نشهدها يوميا ناجمة عن أخطاء بشرية قاتلة، واستهتار لامثيل له بحياة الناس. سرعة زائدة وتجاوز خاطئ، وتعدٍ على حقوق الآخرين ينتهي عادة بكارثة مرورية.
ولم يعد غريبا أن ترى يوميا سائقين يقطعون الإشارات الضوئية الحمراء، في وضح النهار، لدرجة أن السائق الملتزم بالقواعد صار لزاما عليه، أن يجول بنظره على كل الاتجاهات قبل أن تمنحه الإشارة الضوء الأخضر للمرور.
بعد حادث الحافلة المأساوي على الطريق الصحراوي، سارعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية للحد من الحوادث، وكان من بينها إقرار نظام لمراقبة الطرقات. لم يدخل النظام حيز التنفيذ بعد، لكن سيتأكد لنا عند تطبيقه، حجم المسؤولية التي يتحملها السائقون بما يقع من حوادث مرورية.
لكن قبل ذلك يتعين تحسين البيئة المرورية، كإضاءة الطرق الدولية دون استثناء، وتطوير نظام ضبط السرعات، لأن الغرامات المالية لمتجاوزي السرعة، ليست كافية لردعهم، وإعادة تفعيل نظام النقاط وصولا لسحب رخصة القيادة، وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية لضبط المخالفات، بل جعلها نظام عمل دائما.
الثقافة المرورية لن تنزل علينا من السماء، فنغدو ملائكة نسير على الطرقات. الأمر منوط أساسا بقوة القانون وتطبيقه في كل الأوقات، ومع مرور الوقت يتحول القانون إلى ثقافة راسخة في الأذهان، يحسب المرء ألف حساب قبل أن يفكر بتجاوزها، فتصبح روتينا وسلوكا معتادا في حياته.
نحن ومنذ أعوام لم نتمكن من تخفيض معدلات الوفاة في حوادث الطرق ولا عدد الحوادث عموما. ماذا لو فكرنا وخططنا لتخفيض الحوادث بنسبة معينة سنويا، وعملنا على تحقيق النسبة المستهدفة بكل الوسائل المتاحة؟
بخلاف ذلك سنبقى على نفس الحال؛ نعد ضحايانا ونلعن الطرقات التي خطفت أعزاء من بيننا.

[28-03-2017 09:32 AM]