أحداث اليوم - بحث مستثمرون في القطاع الصناعي مع نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث السبل والحلول الممكنة لتامين وصول صادراتهم للعراق دون تحمل تكاليف مادية وزمنية اضافية.

وقال بيان لجمعية المستثمرين الاردنية، اليوم الاحد، ان المستثمرين اكدوا خلال اللقاء، ان تحديات دخول منتجاتهم الى السوق العراقي والمتمثلة بالرسوم والجمارك الخيالية التي تفرضها السلطات العراقية على المعابر الحدودية وتكاليف الشحن المتزايدة عبر دول الخليج فضلا عن طول الفترة الزمنية اللازمة لوصول تلك المنتجات الى مستورديها، مازالت ماثلة امامهم.

كما اكدوا ان بعض الشروط التي بدأت تفرضها الحكومة العراقية على المنشآت الصناعية كضرورة تعبئة استبيان القدرة الانتاجية لا فائدة منه، مشددين على ان الحل الامثل لوصول منتجاتهم الى العراق تتمثل فقط في اعادة فتح معبر طريبيل، واعادة توقيع اتفاقيات التجارة الثنائية.

وقال غيث ان اللقاء يأتي لبحث اهمية تعبئة استبيان القدرة الانتاجية للمنشآت الصناعية الاردنية المهتمة بالتصدير الى العراق والتي كانت احد المطالب الرئيسية للجانب العراقي، مؤكدا اهمية اعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية لتفادي وجود قوائم سلبية لدى الحكومة العراقية تتضمن شركات ومصانع اردنية.

واكد جهود غرفة صناعة عمان في تحصيل قرارات تسهم بحماية المنتجات الوطنية، مشيرا الى قرار حظر استيراد السجاد والموكيت لغاية 500 طن سنويا، لافتا الى ان العراقيين مهتمين بإعادة فتح معبر طريبيل لما يشكله من اهمية بين الجانبين.

بدوره، اكد رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل ان الحلول السياسية كفيلة بإزالة جميع التحديات والعقبات التي تواجه وصول المنتجات الوطنية الى العراق، مضيفا ان المصلحة الوطنية للبلدين تقضي بزيادة كمية التبادل التجاري.

واشار الى انه مع توقف منفذ طريبيل العراقي جراء الاوضاع الامنية السائدة في العراق تم الاعتماد على العلاقات التجارية مع دول الخليج وسيلة لنقل البضائع وتحميلها وتسهيل نفاذها إلى داخل الأراضي العراقية عبر المدينة الصناعية في البصرة جنوبي العراق.

وبين ان السوق العراقي يعتبر من اهم الاسواق التصديرية للمنتجات الصناعية الاردنية، ويستحوذ على حوالي 20 بالمئة من الصادرات الصناعية الاردنية، موضحا ان صادرات المملكة الى العراق بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي 442 مليون دينار مقابل 406 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.

'بترا'