أحداث اليوم -

أكد تقرير صادر عن فريق الأزمات العربي في مركز دراسات الشرق الاوسط خطورة استمرار الوضع القائم في ليبيا لما يتضمنه ذلك من أخطار على المستويين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن سيناريو الحل السياسي هو الأمثل بالنسبة للأزمة الليبية.

ودعا التقرير الذي جاء بعنوان" الأزمة الليبية إلى أين؟"، إلى ضرورة تضافر الجهود الليبية والإقليمية والدولية من أجل إنجاز الحل السياسي وتذليل العقبات التي تعترض طريقه، في ظل خطورة البدائل الأخرى، مشيراً إلى أن نجاح سيناريوهات التقسيم أو عسكرة الدولة ينطويان على أخطار أكبر على مستقبل الوضع في ليبيا، ويهددان بصورة أكبر أمن دول الجوار واستقرار المنطقة التي تعاني حالة فوضى واضطرابات سياسية وأمني.

ومن أجل زيادة فرص تحقق سيناريو الحل السياسي يقترح التقرير عدداً من التوصيات للأطراف الليبية، ودول الجوار والأطراف الإقليمية، والأطراف الدولية، ومن أبرزها دعوة الأطراف الليبية إلى الحرص على حفظ وحدة البلاد والحيلولة دون تقسيمها على أسس سياسية وجغرافية وقبلية، والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية، ووقف استنزاف مقدرات الدولة.

كما يدعو التقرير دول الجوار والأطراف الإقليمية إلى التوقف عن دعم أطراف الأزمة الليبية بالسلاح والعتاد، والدفع باتجاه إنجاح الجهود السياسية، وإنجاح حكومة الوفاق الوطني، ومعالجة أية ملاحظات لبعض الأطراف عبر الحوار السياسي بعيداً عن الاحتكام للسلاح.

فيما أكد على ضرورة التزام الأطراف الدولية بمخرجات الاتفاق السياسي، والتوقف عن تقديم الدعم للأطراف الخارجة على هذا الاتفاق تحت غطاء التدريب والخبراء العسكريين.

وفي توصيف الأزمة في شقها السياسي يُفصِّل التقرير في تطورات الأوضاع في ليبيا منذ عام 2011 إلى أن انتهت إلى أزمة عميقة تتمثل بوجود حكومة مستقلة في الشرق الليبي يرأسها عبد الله الثني وتدعمها قوات الجنرال خليفة حفتر، أما العاصمة طرابلس والغرب فتُسيِّر شؤونه حكومة الوفاق الوطني ويقودها رئيس المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات فايز السراج، وتدعمها تشكيلات عسكرية مختلفة.

كما ناقش التقرير الوضع الاقتصادي مشيراً إلى أنه وبسبب غياب الحد الأدنى من المشتركات التي تجمع الحكومتيْن حول سبل إدارة البلاد، انهار الدينار الليبي أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يساوي 1.25 ديناراً ليبياً عام 2011 انهار في السنتين الأخيرتين ليصبح الدولار يساوي 7 دنانير ليبية.

كما تشهد ليبيا أزمة سيولة نقدية خانقة متمثلة في ندرة العملة الأجنبية في البنوك التجارية يرافقها غلاء المواد الأساسية وتراجع المخزون الاستراتيجي لهذه المواد، إضافة إلى مشاكل التيار الكهربائي الذي ينقطع لفترات طويلة في البلاد.

يضاف إلى ذلك التحديات الأمنية الكبرى سواء في العاصمة طرابلس أو في بقية المدن والأقاليم؛ حيث لا تتحكم حكومة الوفاق الوطني بأغلب الأطراف المسلحة على الأرض ذات الولاءات السياسية المتعددة سواء لأحزاب أو لمدن أو لقبائل.

كما يُجمل التقرير دوافع الأزمة بعدة نقاط أبرزها غياب مؤسسات حقيقية للدولة طوال فترة حكم القذافي، الذي أدار ليبيا بشكل فردي وعمل على إضعاف أحزابها ومجتمعها المدني.

إضافة إلى تكدس السلاح في البلاد وتهريبه وانتشاره ما أدى إلى نشوء تنظيمات وجماعات مسلحة على امتداد الجغرافيا الليبية وتعدد ولاءاتها، والتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية في الشأن الليبي وباتجاهات متناقضة لرسم مسقبل الدولة بعد سقوط القذافي.

ويضاف إلى ذلك تزايد البعد القبلي والعشائري وانخراطه في السياسة والعمل المسلح، وذلك على حساب الدور الذي كان من المفترض أن تلعبه الأحزاب السياسية التي تم حظرها طوال فترة القذافي والملكية في ليبيا؛ وبروز الثنائية بين "ليبراليين" و"إسلاميين"، انتهاءً بصراع المصالح الشخصية والقبلية والجهوية والفئوية.

أما فيما يتعلق بمواقف الأطراف العربية والإقليمية والدولية من الأزمة في ليبيا وتأثيرها في الأزمة، فينتهي التقرير إلى أن مجمل هذه المواقف، وخاصة المصري والغربي منها، يسعى إلى إيجاد مكان للجنرال حفتر في الاتفاق السياسي، والذي ما زال خارجه حتى اللحظة.

ويُقدم التقرير أربعة من السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية: أولها وقف الأعمال القتالية والحل السياسي على أرضية اتفاق الصخيرات والقبول بحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه، وثانيها عسكرة الدولة وحسم الاقتتال في ليبيا عسكرياً لصالح اللواء حفتر، وثالثها تقسيم الدولة وترسيم الانقسام السياسي‌، وآخرها استمرار الوضع القائم المتمثل بالاقتتال والفوضى.