أحداث اليوم - أجازت مؤسسة المواصفات والمقاييس شحنات ذرة – ليست للإستهلاك الآدمي– لم تجزها مختبرات وزارة الزراعة!.

هذا مثال على تضارب عمل مؤسسات الرقابة واثره السلبي على الإستيراد وتعطيل مصالح الناس تجارا وصناعيين ومواطنين.

ليست مهمة التفاصيل في أسباب الإجازة ودوافع الرفض, لكن الثابت هنا هو أن مختبرات مؤسسة المواصفات تتمتع بتصنيف دولي موثوق وقد جلبت التكنولوجيا والتقنية فيها من ألمانيا وبإشراف خبراء مختصين وأوفد للتدريب عليها فنيون أردنيون من ذات المؤسسة, والأسس التي تتبعها ليست من إختراعها, فهي عالمية المنشأ, تتبعها كل دول العالم الا تلك التي ما زال الفساد ينخر في مؤسساتها والأولويات الصحية غائبة أو هي في أدنى سلم الإهتمام فهل نظيرتها في الزراعة كذلك؟.

ما يهمنا في هذه الحلقة المتكررة هو السؤال حول قرار سابق منع الإزدواجية لإنهاء التسابق والتنافس بين مؤسسات الرقابة بحصرها بمؤسستين الغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس كمرجعتين للرقابة ومنع اي جهة رسمية أوغير رسمية القيام بأعمال التفتيش والإجازة بشكل منفرد.

لا نقلل من أهمية الرقابة فصحة المواطن هي الأساس, لكن توحيد أجهزة الرقابة تحت مظلة واحدة هو المطلوب إذ ليس من الصواب أن تعمل هذه المؤسسات مثل جزر معزولة, لكل منها رأي وقرار, فما يحتاج اليه التاجر والمورد هو مرجعية واحدة تتجمل مسؤولية قرارها في مواجهة المورد والتاجر معا وقد نبهنا مرات عدة الى أهمية وجود آلية تعفي الرأي العام من هذا الدوار ومن عبء الجدل وتؤسس لتفاهم مؤسسي وآلية فنية ومهنية توحد القرار الرقابي ومرجعياته ليصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك وصلاحية المواد والشحنات.

ما يحدث في السوق هو أن شحنة لسلعة ما تحتاج لأن تمر عبر مؤسسات رقابة عدة, فإن حدث ونجحت في إختبار واحدة فهي غالبا ما لا تنجح في إختبار الثانية لتدخل الشحنة في معركة شد وجذب وإتهامات بفساد فما الذي اكتشفه مختبر لم يعثر عليه آخر وهل هناك درجات في سلم كفاءة المختبرات يميز بعضها عن بعض, إن كان الأمر كذلك لماذا لا يتم إعتماد المختبر الأكفأ والأكثر تطورا فنيا وتكنولوجيا فقط, من يحل هذا اللغز؟..