أحداث اليوم -

جميعهم وضمن اسس فكرية متشابهة رأوا ان تطبيق مفاهيم الدولة المدنية يجب ان ينطلق وينبثق من فكر جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي اوجد المفاهيم الدقيقة والصحيحة للدولة المدنية، واسس عبر اوراقه النقاشية مصطلحات يجب ان يتم فهمها وادراكها للمضي بها نحو بر الامان، والايمان الذي لا ينفك، بان تلك الدولة لا تتعارض مع مفاهيم الاسلام السمحة ولا تعارضها باي شكل من الاشكال .
وتداعى المشاركون في المؤتمر الدولي الاول حول « الدولة المدنية في فكر جلالة الملك عبدالله الثاني « والذي تنظمه جامعة البترا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية رئيس الوزراء د. هاني الملقي، نحو ان اقرار مفاهيم الدولة المدنية كما يراها جلالة الملك هي ترسيخ لسيادة القانون واختفاء ظواهر المحسوبية والواسطة، وتعزز الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي دولة منفتحة على العالم وتكرس التسامح والمحبة وتعظيم الجوامع وتنمي العمل الجاد نحو الديمقراطية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د .عادل الطويسي مندوب رئيس الوزراء هاني الملقي في كلمته التي القاها بالافتتاح ان الورقة النقاشية السادسة حسمت مدنية الدولة الاردنية، وان تعزيز كيان تلك الدولة لا يتأتى الا من خلال التأسيس لثقافة وطنية اردنية مدنية قائمة على المواطنة المبنية على التوازن بين الحقوق والواجبات لا على الانتماء لدين اوطائفة اوعرق .
واكد في كلمته انه لابد من اشاعة ثقافة مجتمعية مدنية ديمقراطية، فحيثما تضعف الثقافة المدنية يتراجع الفكر المؤطر للدولة المدنية وتزدهر ثقافة التشبث بالانتماءات الضيقة وثقافة العنف والتطرف باشكالها المتعددة وتلك مسؤولية تربوية واكاديمية وفكرية واعلامية بالدرجة الاولى لكن يجب ان يرعاها جهد وطني تؤسس له الدولة باركانها الرسمية والاهلية .
د. مروان المعشر
وقال د. مروان المعشر في كلمته ان جلالة الملك عبدالله الثاني حسم موضوع المواطنة المتساوية بوضوح حين قال ان الدولة المدنية دولة «تضمن الحريات حيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات»، بل انه ذهب ابعد من ذلك حين أشار الى « ميثاق صحيفة المدينة «على انه اول دستور مدني في التاريخ، حيث اعتمد على مبدأ المواطنة الكاملة، فقد ساوى بين المسلمين وغير المسلمين من حيث الحقوق والواجبات»، وأسهب ان هذه الحقوق والواجبات تحدد «دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين اواللغة او اللون اوالعرق او المستوى الاقتصادي او الانتماء السياسي اوالموقف الفكري» .
وبين المعشر انه هناك لغطا كثيرا حول مفهوم الدولة المدنية، بعضه نابع من عدم الفهم الصحيح لأسس هذه الدولة، والبعض الاخر محاولة مقصودة لتصوير من ينادي بالدولة المدنية وكأنه يعادي الدين اويحاول طمس هوية الأمة.. من المفيد التمعن في بعض القضايا التي يتمحور حولها هذا النقاش حتى نخرج من دائرة الارٍهاب الفكري ونمحص في الحقائق.
واشار الى ان نقيض الدولة المدنية ليس الدولة الدينية، بل الدولة السلطوية، التي تستأثر بالسلطة والفكر وتتغول على السلطات الاخرى وتطبق القانون بشكل انتقائي .. الدولة المدنية ليست عدوة الدين، بل عدوة السلطوية، لم يناد المسلمون بدولة دينية منذ نزول الدعوة، والدولة الدينية الوحيدة في الاسلام جاءت مع بدعة ولاية الفقيه في ايران التي لا تعترف بها الأغلبية الساحقة من المسلمين، شيعة وسنة.
واشار انه لا يمكن لدولة تحترم حرية المعتقد والفكر والدين ان تكون ضد الدين لان ذلك ينافي احد اهم أسس الدولة المدنية، حرية الدين مكفولة في الدولة المدنية التي تقف نفس المسافة من كافة الناس.. اما ان كان الغرض من البعض فرض تفسيرهم للدين على كافة الناس، فالدولة المدنية لا تسمح بذلك والا تتحول لدولة سلطوية.
واكد انه لا نستطيع الحديث عن الدولة المدنية دون إقرانها بالدولة الديمقراطية ايضا، فالصفتان متلازمتان.. الدولة المدنية دون الديمقراطية تعني الاستئثار بالسلطة من قبل فصيل واحد، والدولة الديمقراطية دون المدنية تعني الاستئثار بالسلطة من قبل فصيل اخر.. الدولة المدنية الديمقراطية تعني سيادة القانون واحترام الحريات وتداول السلطة والاحتفاء بالتعددية الاثنية والدينية والفكرية والجندرية للمجتمع، وهي التي تستحق ان نعمل من اجلها.
وقال المعشر انه لا تعارض على الإطلاق بين الدولة المدنية والاسلام، وذلك خلافا لما يريد البعض تصويره لتحقيق مآربهم على حساب باقي الناس، لوكان هناك تعارض لما استطاع التونسيون والتونسيات من الاتفاق على عقد اجتماعي جديد من خلال دستور يضمن حقوق كافة مكونات المجتمع، الاسلامية والعلمانية والليبرالية والمحافظة، إدراكا منهم ان لا مجال لالغاء احد، وان التعددية تحت مظلة الدستور هي الضمان للانطلاق نحومستقبل أفضل.. لوكان هناك تعارض بين الدولة المدنية والاسلام، لما وقفت الاحزاب العلمانية قبل الدينية ضد الانقلاب العسكري الأخير في تركيا، لإدراكها ان من يقصي الآخر يسمح للآخر بإقصائه، ولوكان هناك تعارض بين الدولة المدنية والاسلام، لما تعايش العلمانيون والإسلاميون في وفاق في دول كالمغرب وماليزيا واندونيسيا وغيرها.
وبين اننا امام لحظة تاريخية يجب ان تستغل لقيام تيار مدني ديمقراطي غير إقصائي، معركته مع السلطوية والاستبداد من اي جهة كانت، دينية اومدنية، تيار لا يقف موقفا مطلقا من اي توجه ديني، تيار يحارب من اجل حرية الرأي والمعتقد والدين للجميع.. اختزال المعركة بالمدنية في مواجهة الدين يضر بالمدنية، فلا احد ضد الدين فالمعركة الحقيقية هي معركة من اجل التعددية، واحترام الراي والراي الاخر.
رئيس جامعة البترا
واعتبر رئيس جامعة البترا د. مروان المولا في كلمته ان الأوراق النقاشية كافة التي تلطف جلالته بتقديمها تشكل معا رؤية وخارطة طريق لبرنامج تنموي طموح سياسيًا واقتصاديا واجتماعيًا وعلميًا، وبعبقرية القائد ونظرته الثاقبة وفهمه العميق للواقع ومن خلال تدبره للماضي والحاضر واستشرافه للآتي من مستقبل هذا الوطن، جاءت هذه الأوراق معبرة عن وعي جلالته بكل صغيرة وكبيرة وجاءت معبرة عن احساسه العميق بمسؤولية القيادة، وجاءت معبرة عن رغبة صادقة في إحداث التغيير الإيجابي الذي نحلم به ونتطلع إليه».
واضاف، لقد كان بإمكان جلالته أن يجعل هذه الأوراق قوانين ملزمة ولكنه بإيمانه العميق الديمقراطي، أرادها أوراقًا نقاشية لتكون النخب المثقفة وليكون الشباب شركاء فيها منخرطين بما جاء فيها متمسكين بمضمونها وبما يثريه الحوار البناء والنقاش الموسع لها».
وبين انه عندما نتأمل الأوراق النقاشية الملكية ندرك أنها على درجة عالية من الأهمية، ولكن يمكن القول بأن الورقة النقاشية السادسة التي تناولت «سيادة القانون أساس الدولة المدنية»، تعد قلب هذه الأوراق وهي الضامن لتفعيل سائر الأوراق النقاشية لأنها الضامن لأهم ركائز الدولة وهي قيم المواطنة فالدولة المدنية هي دولة تحتكم إلى الدستور والقوانين وهي دولة المؤسسات التي ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك واحترام التعددية والرأي الآخر وهي دولة تحمي أفراد المجتمع بعض النظر عن انتماءاتهم الدينية أوالفكرية وتضمن حرياتهم حيث يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات وهي دولة تحفظ حقوق المرأة كما تحفظ حقوق الأقليات.
د. عدنان بدران
وفي الجلسة الاولى التي كانت بعنوان قراءة في فكر جلالة الملك والتي ترأسها د. عدنان بدران رئيس الوزراء الأسبق والذي اكد خلالها ان الورقةُ النقاشية السادسة حسمت الموقف حول مفهوم الدولة المدنية، بأنها الدولة التي يعيش في كنفها أفراد ومجموعات سكانية تتنوع أجناسها ومنابتها وعقائدها ومذاهبها، ويتعدد فكرها السياسي، قائلا «إن ذلك يشكل ثراءً للتنوع والتعددية».
وقال بدران إن الورقة النقاشية السادسة جاءت لمعالجة الخلل الذي أصاب المجتمع العربي مقتبسًا من كلام جلالة الملك قوله «تعمقت النزاعات والحروب، وانهيار الدولة، وتفسخت مجتمعاتها العربية، نتيجة الفشل في بناء الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الإنسان»، وأضاف بدران أن «الدولة الفاشلة في العراق وسوريا وليبيا واليمن وبلدان عربية أخرى كان نتيجة حتمية لغياب الدولة المدنية القائمة على الديمقراطية، وغياب سيادة القانون والتطبيق العادل».
وأكد بدران أن الدولة المدنية ترتكز بشكل رئيس على مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد يُعرفُ تعريفاً قانونياً اجتماعياً بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع، له حقوقٌ وعليه واجبات.. قائلا إن «ما ترفضه الدولةُ المدنية هو استخدامُ الدين لتحقيق أهدافٍ سياسية أي تسييس الدين، إذ إن ذلك يتنافى مع مبدأ التعددية التي تقوم عليها الدولة المدنية، ما قد يؤدي إلى تحول الدينَ لا سمح الله إلى موضوعٍ خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخلُ به إلى عالمِ المصالح الدنيوية السياسية الضيقة».
طاهر المصري
وأشار رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إلى أن فكرة الدولة المدنية تتمتع باجماع وطني لكنها تواجه بقوى شد عكسية لأسباب عديدة قائلا «أمام ضعف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فإن هنالك جهتين قد تعيقان انطلاقة الدولة المدنية وهي التيار الديني الذي يظن أن مفهوم الدولة المدنية يقتضي تهميشًا لدور الدين، وهذا أمر مرفوض وغير مرغوب فيه والتيار المحافظ في السلطة لأنه حريص على الاحتفاظ بالمكتسبات التي حصل عليها».
وأوضح المصري أن البعض يخال أن الدولة المدنية رديف للعلمانية وأن العلمانية هي لا دينية، قائلا «هذا لغط ينافي الصواب فالمادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والقسم الذي يؤديه النواب والأعيان والوزراء يبدأ بــ» اقسم بالله العظيم».
وقال ان فكر جلالته بالدولة المدنية يجب ان يتزامن مع بناء الدولة المدنية لان التغيير يجب ان يكون مدروسا فهو الدرع الواقية للاردن في وجه الاحداث التي تعيشها المنطقة .
وبين انه لا نقول ان هنالك اجماعا على فكرة اقامة الدولة المدنية فهنالك من يرفض الفلسفة وهنالك قوى شد عكسية لاسباب وتوجهات سياسية وعقائدية منها جهتان وهما التيار الديني الذي يظن ان مفهوم الدولة المدنية ابتعاد عن الدين، وهذا ليس صحيحا بالطبع والفكر الاخر المحافظ والذي سيفقد مكتسابته في حال اقرت الدولة المدنية .
ودعا الى ضرورة التفاعل مع مفاهيم الدولة المدنية التي تحدث عنها جلالة الملك والتي اعتبرها جسرا نحوالتقدم والحضارة والتفاعل مع المجتمعات العصرية وتفعيل الحس الوطني الايجابي .
وقال ان الاوراق النقاشية خطوة للامام نحو تحقيق مفهوم الدولة المدنية لتعزيز مفاهيمها وبنودها وتطبيقها على ارض الواقه، لانه كما قال جلالته فاننا جميعا شركاء بالتضحية والمكاسب.
محمد داوودية
وتحدث رئيس مجلس ادارة الدستور الوزير الاسبق محمد داودية حول قراءة في فكر جلالة الملك حيث اكد ضرورة دفع قوى المشاركة السياسية المحلية إلى ساحة العمل والفعل وبناء الثقة بأن البُنيات القائمة، والهياكل الموجودة قادرة على استيعاب الاصلاحات المطلوبة التي يمكن أن تتم في الإطارات الموجودة في الدولة» وكذلك إجراء هذه التغييرات سلميا.
واشار داوودية الى إن المقصود بالإصلاح، هو الكثير من الإنجازات، في الكثير من الحقول، التي يجب تطويرها وتحديثها وتوسيع قاعدة الاهتمام بها، والالتفاف حولها والمشاركة فيها من حيث التعليم، القضاء، الاعلام، الأحزاب، قوانين الشفافية والنزاهة، حقوق النساء والشباب، الإصلاح الديني.
واوضح ان اطلاق مفاعيل الإصلاح يجب ان يكون لذاته وليس بسبب أزمات سياسية أو اقتصادية داخلية، بل يجب ان يتم اعتماد الإصلاح، كوسيلة تحوط، تمنع حدوث أزمات .. كما أن الإصلاح لا يتم ارجاؤه بسبب تلك الأزمات، اعتمادا على ان تطوير الحياة السياسية، فيه قوة للأردن، وان الإصلاح ضرورة وليس ضررا، لا كما كانت عليه الحال، عندما دوّى في العالم العربي، شعارُ: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.
واشار داوودية الى انه حين تم إرجاءُ الإصلاح، والتحولات المطلوبة، في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والصحافية، نما وترعرع الاستبداد ومتلازمته الفساد، وامتلأت المعتقلات العربية بالأحرار، وكممت الأفواه، وسحقت التعددية السياسية، وتغولت أجهزة القمع السرية، وتم احتواء النخب السياسية العربية.
وبين داوودية ان المحطات الأساسية في الحياة السياسية الأردنية، تشهد أن النظام السياسي الأردني، نظام معاصر‘ منفتح‘ متسامح‘ حداثي‘ قادر على التطور والتجدد والاستشراف والريادة مؤكدا ان البرهان على ذلك، هو ما تحدثت به اوراق الملك النقاشية السبع.
وبين داوودية انه لا يوجد إمكانية لتعويض إرجاء الإصلاح السياسي، بالتنمية الاقتصادية الكبرى، التي شهدها الأردن وهي الجامعات‘ الصناعات الاستخراجية الكبرى، مصفاة النفط، المطار، الطرق، الميناء، كهربة البلاد، شبكة المياه الوطنية، قناة الغور الشرقية، السدود، المستشفيات، المدارس . واكد داوودية ان تفشي الإرهاب في المنطقة، على مستوى الدولة، كما هو نموذج إسرائيل، وعلى مستوى تنظيمات الخوارج الجدد الإرهابية، يسهم في الطغيان الأمني وتغوله، ويؤدي إلى التضحية ببعض بنود الإصلاح الضرورية.
واشار الى ان الإرهاب هومن اخطر التحديات التي تواجه الإصلاح، حيث يتم بناء أيديولوجية جديدة، تعتمد اعلاء الأمني على حساب الديمقراطي والدستوري أحيانا، وبحيث تم تعظيم المخاوف الأمنية، للانتقاص من الحريات المدنية، الامر الذي شكل قدوة سيئة للشرق الأوسط، حيث يتم تقييد الحريات المدنية والسياسية والثقافية بشكل كبير.
العين صخر دودين
اما العين صخر دودين فقد اشار الى ان المتتبع لفكر جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال اوراقه النقاشية وسيما الورقة الثانية التي تتحدث عن الانظمة الديمقراطية المعروفة والنموذج الاردني، والانتقال الى حكومات برلمانية ما يقتضي بالضرورة بروز احزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح واولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج ممنهجة قابلة للتطبيق .
وقال ان جلالته يدرك الحاجة لتطوير عمل الجهاز الحكومي على اسس مهنية ومحايدة بعيدا عن تسييس العمل وذلك لمساندة وارشاد الحكومات البرلمانية المنشودة، بحيث يصبح الجهاز الحكومي مرجعا موثوقا للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، كما طالب جلالته بتغيير الاعراق البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، مشيرا ان جلالته يريد العمل بالتوازي مع نشوء الاحزاب التي تنقلنا لنهج الحكومات البرلمانية .
وتحدث عن الورقة الخامسة التي تتطرق الى تعميق التحول الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة القائمة وبناء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل انشاء المحكمة الدستورية، وتحدث عن الورقة السادسة بعنوان سيادة القانون اساس الدولة المدنية والتي تلغي الواسطة والمحسوبية واثارها السلبية والتي عرجت على تطوير الجهاز القضائي وتطويره بان اقرار القانون هو عماد الدولة المدنية.
العين مازن الساكت
واعتبر العين مازن الساكت أنه لا يمكن بناء دولة مدنية بدون وجود مجتمع مدني قادر على محاربة التعصب والتطرف ومنع التعدي على القانون والحقوق والأقلية، مجتمع يؤمن بالمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، قائلا «ذلك هو مجتمع المواطنة وليس مجتمع المحاصصة عندما يلتبس مفهومها في بعض الطروحات، مجتمع يرسخ مفهوم الوحدة الوطنية بكامل مكوناتها في اطار الشخصية الوطنية الأردنية المنتمية إلى عروبتها وحضارتها العربية الإسلامية».
وقال الساكت «لا أتصور أن بإمكاننا بناء دولة مدنية دون امتلاك مجتمع مدني،، السيد فيه هو القانون وتطبيقه بعدالة ومساواه على الجميع، مضيفًا «رغم تركز الحوار في الأواسط السياسية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني على مسؤولية السلطات والإدارة العامة بشكل رئيس عن ضعف سيادة القانون وضعف تطبيقه بعدالة فإنني أعتقد أن المسؤولية الشعبية والمجتمعية هي المسؤولة الأولى».
وقدم د. رحيل الغرايبة ورقة حول مفهوم الدولة بالاسلام وعلاقته بالدولة الوطنية / ووظائف الدولة بين الدين والسياسة، كما قدم د . محمد مسالمة ود . حسن الدعجة ورقتين حول اشكالية العلاقة بين الدولة المدنية والدولة بالتصور الاسلامي، ومقاربة بين الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية والدولة المدنية المعاصرة»