وقعت وزارة المياه والري وسلطة المياه والمركز الوطني للبحوث الزراعية مذكرة تفاهم لإنشاء محطة بحثية متخصصة في منطقة دير علا – تل المنطح، بهدف تعزيز التعاون البحثي والابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.
وبحسب بيان لوزارة المياه الاثنين، تهدف المذكرة إلى تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز استخدامها في الزراعة. تم تخصيص منحة بقيمة 200 ألف دينار ضمن برنامج التكيف مع التغير المناخي، لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة البحثية، بما يساهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه المستصلحة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد أمين عام وزارة المياه جهاد المحاميد أن المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي، مشيراً إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع المائي.
من جانبه، قال أمين عام سلطة المياه وائل الدويري إن المحطة البحثية ستساهم في تحسين جودة المياه المستصلحة وتعزيز استخدامها في الزراعة، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة. وأوضح أن المحطة ستوفر بيئة متقدمة لدراسة وتحليل جودة المياه المستصلحة، وستسهم في تعزيز استخدامها الآمن والفعال في الزراعة، إضافة إلى دورها المحوري في استقطاب الدعم لتمويل مشروعات بحثية مستقبلية.
وأشار الدويري إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من المياه المستصلحة بطريقة آمنة وفعالة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي حول أهمية إعادة الاستخدام.
وأشادت سلطة المياه بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم البحث العلمي، مؤكدة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع المياه، لتحقيق النمو المستدام وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. كما تتوافق مع الخطة الوطنية للمياه، التي تهدف إلى تحسين إدارة المياه المستصلحة وضمان إعادة استخدامها وفق أعلى المعايير البيئية.
وتعد هذه المذكرة جزءًا من جهود سلطة المياه لتعزيز استدامة قطاع المياه، بما يساهم في تحقيق الأمن المائي ودعم مستقبل مائي أكثر كفاءة وأماناً.
وقعت وزارة المياه والري وسلطة المياه والمركز الوطني للبحوث الزراعية مذكرة تفاهم لإنشاء محطة بحثية متخصصة في منطقة دير علا – تل المنطح، بهدف تعزيز التعاون البحثي والابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.
وبحسب بيان لوزارة المياه الاثنين، تهدف المذكرة إلى تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز استخدامها في الزراعة. تم تخصيص منحة بقيمة 200 ألف دينار ضمن برنامج التكيف مع التغير المناخي، لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة البحثية، بما يساهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه المستصلحة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد أمين عام وزارة المياه جهاد المحاميد أن المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي، مشيراً إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع المائي.
من جانبه، قال أمين عام سلطة المياه وائل الدويري إن المحطة البحثية ستساهم في تحسين جودة المياه المستصلحة وتعزيز استخدامها في الزراعة، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة. وأوضح أن المحطة ستوفر بيئة متقدمة لدراسة وتحليل جودة المياه المستصلحة، وستسهم في تعزيز استخدامها الآمن والفعال في الزراعة، إضافة إلى دورها المحوري في استقطاب الدعم لتمويل مشروعات بحثية مستقبلية.
وأشار الدويري إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من المياه المستصلحة بطريقة آمنة وفعالة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي حول أهمية إعادة الاستخدام.
وأشادت سلطة المياه بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم البحث العلمي، مؤكدة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع المياه، لتحقيق النمو المستدام وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. كما تتوافق مع الخطة الوطنية للمياه، التي تهدف إلى تحسين إدارة المياه المستصلحة وضمان إعادة استخدامها وفق أعلى المعايير البيئية.
وتعد هذه المذكرة جزءًا من جهود سلطة المياه لتعزيز استدامة قطاع المياه، بما يساهم في تحقيق الأمن المائي ودعم مستقبل مائي أكثر كفاءة وأماناً.
وقعت وزارة المياه والري وسلطة المياه والمركز الوطني للبحوث الزراعية مذكرة تفاهم لإنشاء محطة بحثية متخصصة في منطقة دير علا – تل المنطح، بهدف تعزيز التعاون البحثي والابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.
وبحسب بيان لوزارة المياه الاثنين، تهدف المذكرة إلى تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز استخدامها في الزراعة. تم تخصيص منحة بقيمة 200 ألف دينار ضمن برنامج التكيف مع التغير المناخي، لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة البحثية، بما يساهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه المستصلحة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد أمين عام وزارة المياه جهاد المحاميد أن المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي، مشيراً إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع المائي.
من جانبه، قال أمين عام سلطة المياه وائل الدويري إن المحطة البحثية ستساهم في تحسين جودة المياه المستصلحة وتعزيز استخدامها في الزراعة، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة. وأوضح أن المحطة ستوفر بيئة متقدمة لدراسة وتحليل جودة المياه المستصلحة، وستسهم في تعزيز استخدامها الآمن والفعال في الزراعة، إضافة إلى دورها المحوري في استقطاب الدعم لتمويل مشروعات بحثية مستقبلية.
وأشار الدويري إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من المياه المستصلحة بطريقة آمنة وفعالة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي حول أهمية إعادة الاستخدام.
وأشادت سلطة المياه بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم البحث العلمي، مؤكدة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع المياه، لتحقيق النمو المستدام وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. كما تتوافق مع الخطة الوطنية للمياه، التي تهدف إلى تحسين إدارة المياه المستصلحة وضمان إعادة استخدامها وفق أعلى المعايير البيئية.
وتعد هذه المذكرة جزءًا من جهود سلطة المياه لتعزيز استدامة قطاع المياه، بما يساهم في تحقيق الأمن المائي ودعم مستقبل مائي أكثر كفاءة وأماناً.
التعليقات
وزارة المياه والمركز الوطني للبحوث الزراعية يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء محطة بحثية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
وزارة المياه والمركز الوطني للبحوث الزراعية يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء محطة بحثية
وقعت وزارة المياه والري وسلطة المياه والمركز الوطني للبحوث الزراعية مذكرة تفاهم لإنشاء محطة بحثية متخصصة في منطقة دير علا – تل المنطح، بهدف تعزيز التعاون البحثي والابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.
وبحسب بيان لوزارة المياه الاثنين، تهدف المذكرة إلى تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز استخدامها في الزراعة. تم تخصيص منحة بقيمة 200 ألف دينار ضمن برنامج التكيف مع التغير المناخي، لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة البحثية، بما يساهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه المستصلحة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد أمين عام وزارة المياه جهاد المحاميد أن المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي، مشيراً إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع المائي.
من جانبه، قال أمين عام سلطة المياه وائل الدويري إن المحطة البحثية ستساهم في تحسين جودة المياه المستصلحة وتعزيز استخدامها في الزراعة، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة. وأوضح أن المحطة ستوفر بيئة متقدمة لدراسة وتحليل جودة المياه المستصلحة، وستسهم في تعزيز استخدامها الآمن والفعال في الزراعة، إضافة إلى دورها المحوري في استقطاب الدعم لتمويل مشروعات بحثية مستقبلية.
وأشار الدويري إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من المياه المستصلحة بطريقة آمنة وفعالة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي حول أهمية إعادة الاستخدام.
وأشادت سلطة المياه بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم البحث العلمي، مؤكدة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع المياه، لتحقيق النمو المستدام وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. كما تتوافق مع الخطة الوطنية للمياه، التي تهدف إلى تحسين إدارة المياه المستصلحة وضمان إعادة استخدامها وفق أعلى المعايير البيئية.
وتعد هذه المذكرة جزءًا من جهود سلطة المياه لتعزيز استدامة قطاع المياه، بما يساهم في تحقيق الأمن المائي ودعم مستقبل مائي أكثر كفاءة وأماناً.
التعليقات