قدم النائب خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مقترحًا لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1996، وذلك بشطب الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية تعديل الجداول الضريبية بإضافة أو حذف سلع وخدمات أو نقلها بين الجداول المختلفة.
وجاء في المذكرة النيابية الموقعة من 18 نائبًا، والموجهة إلى رئيس مجلس النواب، أن هذا التفويض يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور، الذي ينص على أن فرض الضرائب والرسوم يجب أن يكون بقانون، وليس بقرار حكومي.
أسباب التعديل المقترح
تصحيح المخالفات الدستورية: يرى مقدمو المقترح أن السماح لمجلس الوزراء بتعديل الجداول الضريبية دون العودة إلى مجلس النواب يعد مخالفة للدستور، حيث لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية.
تحقيق العدالة الضريبية: أشار النواب إلى أن التوسع في الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة، ساهم في زيادة الفجوة الاجتماعية وتوسيع رقعة الفقر، مؤكدين على دور السلطة التشريعية في تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال ضبط الضرائب والرسوم.
الحد من التهرب الضريبي: اعتبر النواب أن منح الحكومة صلاحية تعديل معدلات الضريبة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات الخاضعة لها أدى إلى خلق مراكز قوى اقتصادية ونفوذ، مما زاد من صعوبة ضبط التهرب الضريبي ومعالجته وفقًا للقوانين السارية.
تعزيز الإصلاح الاقتصادي: أكد المقترح أن سحب صلاحيات الحكومة في فرض الضرائب بدون الرجوع إلى البرلمان ينسجم مع منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تشريعات أكثر عدالة وشفافية.
وطالب النواب الموقعون على المذكرة، ومن بينهم النائب خميس عطية، بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للسير به حسب الأصول التشريعية.
يُذكر أن المقترح شمل مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2025، يتضمن تعديل المادة (3) من القانون الأصلي عبر شطب الفقرة (ج)، والتي كانت تمنح مجلس الوزراء صلاحيات التعديل على الجداول الضريبية بناءً على تنسيب من الوزير المختص.
النواب الموقعون على المقترح: خميس عطية، عطالله الحنيطي، نسيم العبادي، هالة الجراح، أحمد الهميسات، جميل الدهيسات، حسين العموش، حمود الزواهرة، دينا البشير، شفاء صوان، طارق بني هاني، محمد البستنجي، محمد الرعود، محمد السبايلة، محمد المحاميد، مصطفى العماوي، ميسون القوابعة، نمر السليحات.
قدم النائب خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مقترحًا لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1996، وذلك بشطب الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية تعديل الجداول الضريبية بإضافة أو حذف سلع وخدمات أو نقلها بين الجداول المختلفة.
وجاء في المذكرة النيابية الموقعة من 18 نائبًا، والموجهة إلى رئيس مجلس النواب، أن هذا التفويض يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور، الذي ينص على أن فرض الضرائب والرسوم يجب أن يكون بقانون، وليس بقرار حكومي.
أسباب التعديل المقترح
تصحيح المخالفات الدستورية: يرى مقدمو المقترح أن السماح لمجلس الوزراء بتعديل الجداول الضريبية دون العودة إلى مجلس النواب يعد مخالفة للدستور، حيث لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية.
تحقيق العدالة الضريبية: أشار النواب إلى أن التوسع في الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة، ساهم في زيادة الفجوة الاجتماعية وتوسيع رقعة الفقر، مؤكدين على دور السلطة التشريعية في تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال ضبط الضرائب والرسوم.
الحد من التهرب الضريبي: اعتبر النواب أن منح الحكومة صلاحية تعديل معدلات الضريبة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات الخاضعة لها أدى إلى خلق مراكز قوى اقتصادية ونفوذ، مما زاد من صعوبة ضبط التهرب الضريبي ومعالجته وفقًا للقوانين السارية.
تعزيز الإصلاح الاقتصادي: أكد المقترح أن سحب صلاحيات الحكومة في فرض الضرائب بدون الرجوع إلى البرلمان ينسجم مع منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تشريعات أكثر عدالة وشفافية.
وطالب النواب الموقعون على المذكرة، ومن بينهم النائب خميس عطية، بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للسير به حسب الأصول التشريعية.
يُذكر أن المقترح شمل مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2025، يتضمن تعديل المادة (3) من القانون الأصلي عبر شطب الفقرة (ج)، والتي كانت تمنح مجلس الوزراء صلاحيات التعديل على الجداول الضريبية بناءً على تنسيب من الوزير المختص.
النواب الموقعون على المقترح: خميس عطية، عطالله الحنيطي، نسيم العبادي، هالة الجراح، أحمد الهميسات، جميل الدهيسات، حسين العموش، حمود الزواهرة، دينا البشير، شفاء صوان، طارق بني هاني، محمد البستنجي، محمد الرعود، محمد السبايلة، محمد المحاميد، مصطفى العماوي، ميسون القوابعة، نمر السليحات.
قدم النائب خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مقترحًا لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1996، وذلك بشطب الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية تعديل الجداول الضريبية بإضافة أو حذف سلع وخدمات أو نقلها بين الجداول المختلفة.
وجاء في المذكرة النيابية الموقعة من 18 نائبًا، والموجهة إلى رئيس مجلس النواب، أن هذا التفويض يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور، الذي ينص على أن فرض الضرائب والرسوم يجب أن يكون بقانون، وليس بقرار حكومي.
أسباب التعديل المقترح
تصحيح المخالفات الدستورية: يرى مقدمو المقترح أن السماح لمجلس الوزراء بتعديل الجداول الضريبية دون العودة إلى مجلس النواب يعد مخالفة للدستور، حيث لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية.
تحقيق العدالة الضريبية: أشار النواب إلى أن التوسع في الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة، ساهم في زيادة الفجوة الاجتماعية وتوسيع رقعة الفقر، مؤكدين على دور السلطة التشريعية في تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال ضبط الضرائب والرسوم.
الحد من التهرب الضريبي: اعتبر النواب أن منح الحكومة صلاحية تعديل معدلات الضريبة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات الخاضعة لها أدى إلى خلق مراكز قوى اقتصادية ونفوذ، مما زاد من صعوبة ضبط التهرب الضريبي ومعالجته وفقًا للقوانين السارية.
تعزيز الإصلاح الاقتصادي: أكد المقترح أن سحب صلاحيات الحكومة في فرض الضرائب بدون الرجوع إلى البرلمان ينسجم مع منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تشريعات أكثر عدالة وشفافية.
وطالب النواب الموقعون على المذكرة، ومن بينهم النائب خميس عطية، بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للسير به حسب الأصول التشريعية.
يُذكر أن المقترح شمل مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2025، يتضمن تعديل المادة (3) من القانون الأصلي عبر شطب الفقرة (ج)، والتي كانت تمنح مجلس الوزراء صلاحيات التعديل على الجداول الضريبية بناءً على تنسيب من الوزير المختص.
النواب الموقعون على المقترح: خميس عطية، عطالله الحنيطي، نسيم العبادي، هالة الجراح، أحمد الهميسات، جميل الدهيسات، حسين العموش، حمود الزواهرة، دينا البشير، شفاء صوان، طارق بني هاني، محمد البستنجي، محمد الرعود، محمد السبايلة، محمد المحاميد، مصطفى العماوي، ميسون القوابعة، نمر السليحات.
التعليقات
اقتراح نيابي على تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات من النائب خميس عطية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
اقتراح نيابي على تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات من النائب خميس عطية
قدم النائب خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مقترحًا لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1996، وذلك بشطب الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية تعديل الجداول الضريبية بإضافة أو حذف سلع وخدمات أو نقلها بين الجداول المختلفة.
وجاء في المذكرة النيابية الموقعة من 18 نائبًا، والموجهة إلى رئيس مجلس النواب، أن هذا التفويض يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور، الذي ينص على أن فرض الضرائب والرسوم يجب أن يكون بقانون، وليس بقرار حكومي.
أسباب التعديل المقترح
تصحيح المخالفات الدستورية: يرى مقدمو المقترح أن السماح لمجلس الوزراء بتعديل الجداول الضريبية دون العودة إلى مجلس النواب يعد مخالفة للدستور، حيث لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية.
تحقيق العدالة الضريبية: أشار النواب إلى أن التوسع في الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة، ساهم في زيادة الفجوة الاجتماعية وتوسيع رقعة الفقر، مؤكدين على دور السلطة التشريعية في تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال ضبط الضرائب والرسوم.
الحد من التهرب الضريبي: اعتبر النواب أن منح الحكومة صلاحية تعديل معدلات الضريبة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات الخاضعة لها أدى إلى خلق مراكز قوى اقتصادية ونفوذ، مما زاد من صعوبة ضبط التهرب الضريبي ومعالجته وفقًا للقوانين السارية.
تعزيز الإصلاح الاقتصادي: أكد المقترح أن سحب صلاحيات الحكومة في فرض الضرائب بدون الرجوع إلى البرلمان ينسجم مع منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تشريعات أكثر عدالة وشفافية.
وطالب النواب الموقعون على المذكرة، ومن بينهم النائب خميس عطية، بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للسير به حسب الأصول التشريعية.
يُذكر أن المقترح شمل مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2025، يتضمن تعديل المادة (3) من القانون الأصلي عبر شطب الفقرة (ج)، والتي كانت تمنح مجلس الوزراء صلاحيات التعديل على الجداول الضريبية بناءً على تنسيب من الوزير المختص.
النواب الموقعون على المقترح: خميس عطية، عطالله الحنيطي، نسيم العبادي، هالة الجراح، أحمد الهميسات، جميل الدهيسات، حسين العموش، حمود الزواهرة، دينا البشير، شفاء صوان، طارق بني هاني، محمد البستنجي، محمد الرعود، محمد السبايلة، محمد المحاميد، مصطفى العماوي، ميسون القوابعة، نمر السليحات.
التعليقات