ناقشت اللجنة النيابية المشتركة 'القانونية والمرأة وشؤون الأسرة' في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأكّد العماوي أن اللجنة تعمل على مراجعة مواد المشروع بدقة لضمان تحقيق أهدافه، مشدداً على أهمية تجويد النصوص التشريعية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية وحقوق المرأة وفق الدستور والشريعة الإسلامية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، ودعمه بشكل يتماشى مع التقاليد المجتمعية، ويعتبر خطوة مهمة في دعم الإطار المؤسسي لقضايا المرأة.
من جانبها، شددت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية، بيان المحسيري، على ضرورة تضمين القانون نصوصاً واضحة تدعم مشاركة المرأة في جميع المجالات، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو سياسية، وأكدت على أهمية تفعيل آليات تنفيذ فعالة لضمان تحقيق أهداف القانون على أرض الواقع.
النواب الحاضرون أكدوا أيضاً على ضرورة تضمين نصوص قانونية تدعم تمكين المرأة، وتعزز مشاركتها في الحياة العامة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكد وزير الدولة أحمد العويدي العبادي دعم الحكومة لهذا المشروع، مشيراً إلى ضرورة توافق التشريعات مع الدستور والثوابت الوطنية لضمان المساواة والتنمية المستدامة.
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة، مها العلي، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأكدت ضرورة توفير الدعم المؤسسي الكافي لضمان تنفيذ السياسات الداعمة لتمكين المرأة.
وقد أشار ممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد الطراونة، إلى أن المشروع يجب أن يعزز الحقوق الأساسية للمرأة ويتماشى مع التزامات الأردن الدولية في حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أكّد أمين عام دائرة الإفتاء العام، الدكتور زيد الكيلاني، على ضرورة مراعاة التشريعات لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أشار الأب رفعت بدر إلى أهمية أن يعكس المشروع التعددية الثقافية والدينية في الأردن.
ناقشت اللجنة النيابية المشتركة 'القانونية والمرأة وشؤون الأسرة' في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأكّد العماوي أن اللجنة تعمل على مراجعة مواد المشروع بدقة لضمان تحقيق أهدافه، مشدداً على أهمية تجويد النصوص التشريعية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية وحقوق المرأة وفق الدستور والشريعة الإسلامية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، ودعمه بشكل يتماشى مع التقاليد المجتمعية، ويعتبر خطوة مهمة في دعم الإطار المؤسسي لقضايا المرأة.
من جانبها، شددت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية، بيان المحسيري، على ضرورة تضمين القانون نصوصاً واضحة تدعم مشاركة المرأة في جميع المجالات، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو سياسية، وأكدت على أهمية تفعيل آليات تنفيذ فعالة لضمان تحقيق أهداف القانون على أرض الواقع.
النواب الحاضرون أكدوا أيضاً على ضرورة تضمين نصوص قانونية تدعم تمكين المرأة، وتعزز مشاركتها في الحياة العامة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكد وزير الدولة أحمد العويدي العبادي دعم الحكومة لهذا المشروع، مشيراً إلى ضرورة توافق التشريعات مع الدستور والثوابت الوطنية لضمان المساواة والتنمية المستدامة.
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة، مها العلي، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأكدت ضرورة توفير الدعم المؤسسي الكافي لضمان تنفيذ السياسات الداعمة لتمكين المرأة.
وقد أشار ممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد الطراونة، إلى أن المشروع يجب أن يعزز الحقوق الأساسية للمرأة ويتماشى مع التزامات الأردن الدولية في حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أكّد أمين عام دائرة الإفتاء العام، الدكتور زيد الكيلاني، على ضرورة مراعاة التشريعات لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أشار الأب رفعت بدر إلى أهمية أن يعكس المشروع التعددية الثقافية والدينية في الأردن.
ناقشت اللجنة النيابية المشتركة 'القانونية والمرأة وشؤون الأسرة' في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأكّد العماوي أن اللجنة تعمل على مراجعة مواد المشروع بدقة لضمان تحقيق أهدافه، مشدداً على أهمية تجويد النصوص التشريعية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية وحقوق المرأة وفق الدستور والشريعة الإسلامية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، ودعمه بشكل يتماشى مع التقاليد المجتمعية، ويعتبر خطوة مهمة في دعم الإطار المؤسسي لقضايا المرأة.
من جانبها، شددت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية، بيان المحسيري، على ضرورة تضمين القانون نصوصاً واضحة تدعم مشاركة المرأة في جميع المجالات، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو سياسية، وأكدت على أهمية تفعيل آليات تنفيذ فعالة لضمان تحقيق أهداف القانون على أرض الواقع.
النواب الحاضرون أكدوا أيضاً على ضرورة تضمين نصوص قانونية تدعم تمكين المرأة، وتعزز مشاركتها في الحياة العامة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكد وزير الدولة أحمد العويدي العبادي دعم الحكومة لهذا المشروع، مشيراً إلى ضرورة توافق التشريعات مع الدستور والثوابت الوطنية لضمان المساواة والتنمية المستدامة.
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة، مها العلي، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأكدت ضرورة توفير الدعم المؤسسي الكافي لضمان تنفيذ السياسات الداعمة لتمكين المرأة.
وقد أشار ممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد الطراونة، إلى أن المشروع يجب أن يعزز الحقوق الأساسية للمرأة ويتماشى مع التزامات الأردن الدولية في حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أكّد أمين عام دائرة الإفتاء العام، الدكتور زيد الكيلاني، على ضرورة مراعاة التشريعات لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أشار الأب رفعت بدر إلى أهمية أن يعكس المشروع التعددية الثقافية والدينية في الأردن.
التعليقات
اللجنة النيابية المشتركة تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
اللجنة النيابية المشتركة تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024
ناقشت اللجنة النيابية المشتركة 'القانونية والمرأة وشؤون الأسرة' في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأكّد العماوي أن اللجنة تعمل على مراجعة مواد المشروع بدقة لضمان تحقيق أهدافه، مشدداً على أهمية تجويد النصوص التشريعية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية وحقوق المرأة وفق الدستور والشريعة الإسلامية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، ودعمه بشكل يتماشى مع التقاليد المجتمعية، ويعتبر خطوة مهمة في دعم الإطار المؤسسي لقضايا المرأة.
من جانبها، شددت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية، بيان المحسيري، على ضرورة تضمين القانون نصوصاً واضحة تدعم مشاركة المرأة في جميع المجالات، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو سياسية، وأكدت على أهمية تفعيل آليات تنفيذ فعالة لضمان تحقيق أهداف القانون على أرض الواقع.
النواب الحاضرون أكدوا أيضاً على ضرورة تضمين نصوص قانونية تدعم تمكين المرأة، وتعزز مشاركتها في الحياة العامة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكد وزير الدولة أحمد العويدي العبادي دعم الحكومة لهذا المشروع، مشيراً إلى ضرورة توافق التشريعات مع الدستور والثوابت الوطنية لضمان المساواة والتنمية المستدامة.
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة، مها العلي، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأكدت ضرورة توفير الدعم المؤسسي الكافي لضمان تنفيذ السياسات الداعمة لتمكين المرأة.
وقد أشار ممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد الطراونة، إلى أن المشروع يجب أن يعزز الحقوق الأساسية للمرأة ويتماشى مع التزامات الأردن الدولية في حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أكّد أمين عام دائرة الإفتاء العام، الدكتور زيد الكيلاني، على ضرورة مراعاة التشريعات لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أشار الأب رفعت بدر إلى أهمية أن يعكس المشروع التعددية الثقافية والدينية في الأردن.
التعليقات