فيما شددت وزارة المياه والري على ان حملة احكام السيطرة على مصادر المياه التي انطلقت منذ حزيران (يونيو) 2013 'ستستمر وبقوة' في جميع مناطق المملكة، كشف مصدر رسمي ان 3 قضايا منظورة أمام القضاء حاليا، لمعتدين على مصادر المياه، كانوا 'يروجون' انهم 'متنفذون'، سيتم تغريمهم بقيمة تتجاوز الـ 4 ملايين دينار، بعد ان تم توقيفهم.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الاخيرة 'ستباشر بتنفيذ حملة مكثفة، ومشددة، بجميع مناطق المملكة، لأستكمال البرنامج التنفيذي المقر بردم الابار المخالفة'، كاشفا عن تقنيات تكنولوجية متطورة، للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه والحفر المخالف.

واشار الى ان القضاء ينظر حاليا في أكثر من 800 قضية، على خلفية الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة.

وبين المصدر ان البرنامج، الذي تم اقراره مؤخرا من قبل عدد من كبار المسؤولين، في عدة مؤسسات تتشارك في تنفيذ حملة احكام السيطرة، سيبدأ تطبيقه قريبا في مختلف المناطق، بالاستعانة بتقنيات متطورة، ويتم تحديد المكان، وكميات المياه، وارسالها الكترونيا الى مركز الوزارة، ليتم تطبيق ازالة الاعتداء مباشرة.

وأعلن أن عدد الخطوط التي تم ضبطها خلال شهر أيار (مايو) الماضي بلغت 552 اعتداء، على خطوط رئيسية وناقلة، بمناطق مختلفة، اضافة الى ردم 18 بئرا مخالفة جديدة. مؤكدا اهمية 'تواصل الجهود الرسمية والاهلية في هذا المجال لوقف الهدر الكبير والاستخدام غير المشروع لموارد المياه'.

واوضح المصدر أن أكثر من 16072 خطا رئيسا وناقلا، تم ضبط اعتداءات عليها، منذ انطلاق الحملة صيف العام الماضي، كانت تقوم بسحب ملايين المترات المكعبة من المياه. وتم ردم 644 بئرا مخالفة، وضبط 32 حفارة مخالفة.

واوضح ان اجراءات الوزارة تسير بانتظام، مع توزيع اشعارات على اصحاب الابار المخالفة، والتي اوجب قرار مجلس الوزراء ردمها، لافتا الى انه تم حتى الآن توزيع 1228 اشعارا، على اصحاب آبار مخالفة، بقيمة تصل الى اكثر من 7.9 مليون دينار، وتمكنت سلطة المياه من تحصيل أكثر من 1,730 مليون دينار حتى الآن، فيما هناك تسويات يجري حاليا استكمالها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة.

اما على مستوى مناطق وادي الأردن، اشار المصدر الى ان الحملة التي تنفذها سلطة وادي الأردن اسفرت ايضا عن ازالة 883 اعتداء، على اراضي الخزينة من قبل مواطنين، واحالتهم للقضاء، اضافة الى ضبط أكثر من 4104 اعتداءات على قناة الملك عبد الله واسيجتها وانظمة الحماية حولها.

وتشير دراسات وتقديرات الوزارة إلى أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من حجم الفاقد المائي في الأردن.

فيما شددت وزارة المياه والري على ان حملة احكام السيطرة على مصادر المياه التي انطلقت منذ حزيران (يونيو) 2013 'ستستمر وبقوة' في جميع مناطق المملكة، كشف مصدر رسمي ان 3 قضايا منظورة أمام القضاء حاليا، لمعتدين على مصادر المياه، كانوا 'يروجون' انهم 'متنفذون'، سيتم تغريمهم بقيمة تتجاوز الـ 4 ملايين دينار، بعد ان تم توقيفهم.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الاخيرة 'ستباشر بتنفيذ حملة مكثفة، ومشددة، بجميع مناطق المملكة، لأستكمال البرنامج التنفيذي المقر بردم الابار المخالفة'، كاشفا عن تقنيات تكنولوجية متطورة، للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه والحفر المخالف.

واشار الى ان القضاء ينظر حاليا في أكثر من 800 قضية، على خلفية الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة.

وبين المصدر ان البرنامج، الذي تم اقراره مؤخرا من قبل عدد من كبار المسؤولين، في عدة مؤسسات تتشارك في تنفيذ حملة احكام السيطرة، سيبدأ تطبيقه قريبا في مختلف المناطق، بالاستعانة بتقنيات متطورة، ويتم تحديد المكان، وكميات المياه، وارسالها الكترونيا الى مركز الوزارة، ليتم تطبيق ازالة الاعتداء مباشرة.

وأعلن أن عدد الخطوط التي تم ضبطها خلال شهر أيار (مايو) الماضي بلغت 552 اعتداء، على خطوط رئيسية وناقلة، بمناطق مختلفة، اضافة الى ردم 18 بئرا مخالفة جديدة. مؤكدا اهمية 'تواصل الجهود الرسمية والاهلية في هذا المجال لوقف الهدر الكبير والاستخدام غير المشروع لموارد المياه'.

واوضح المصدر أن أكثر من 16072 خطا رئيسا وناقلا، تم ضبط اعتداءات عليها، منذ انطلاق الحملة صيف العام الماضي، كانت تقوم بسحب ملايين المترات المكعبة من المياه. وتم ردم 644 بئرا مخالفة، وضبط 32 حفارة مخالفة.

واوضح ان اجراءات الوزارة تسير بانتظام، مع توزيع اشعارات على اصحاب الابار المخالفة، والتي اوجب قرار مجلس الوزراء ردمها، لافتا الى انه تم حتى الآن توزيع 1228 اشعارا، على اصحاب آبار مخالفة، بقيمة تصل الى اكثر من 7.9 مليون دينار، وتمكنت سلطة المياه من تحصيل أكثر من 1,730 مليون دينار حتى الآن، فيما هناك تسويات يجري حاليا استكمالها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة.

اما على مستوى مناطق وادي الأردن، اشار المصدر الى ان الحملة التي تنفذها سلطة وادي الأردن اسفرت ايضا عن ازالة 883 اعتداء، على اراضي الخزينة من قبل مواطنين، واحالتهم للقضاء، اضافة الى ضبط أكثر من 4104 اعتداءات على قناة الملك عبد الله واسيجتها وانظمة الحماية حولها.

وتشير دراسات وتقديرات الوزارة إلى أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من حجم الفاقد المائي في الأردن.